صادق أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 10 يناير 2022، بالإجماع على مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
ويهدف مشروع القانون الأول إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كان مصدر الإنتاج، وبغض النظر عن طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، وضمان سلامة وأمن شبكة الكهرباء الوطنية، ثم الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
ويأتي هذا النص القانوني بمستجدات تتمثل أساسا بالسماح للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، الخاضعين للقانون العام والخاص بالإنتاج الذاتي، مع بعض الاستثناءات بالنسبة لمسيري الشبكات ومطوري الخواص في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والإنتاج التعاقدي للكهرباء، كما ينص المشروع على تزويد منشآت الإنتاج الذاتي بالعدادات الذكية بهدف احتساب الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة، وعلى إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري جميع الشبكات الكهربائية بعدما كان مقتصرا فقط على شبكة المكتب.
ومن شأن هذا المشروع أن يخلق دينامية اقتصادية لها وقع إيجابي على سوق الشغل بالمملكة، كما يشكل إطارا تحفيزيا جديدا وفرصة سانحة لتشجيع القطاع الخاص ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، وكذا الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، والتحكم بشكل أفضل في منحنيات استهلاك الكهرباء.
وفي السياق ذاته، يهدف مشروع القانون الثاني إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي ينظم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.
ويندرج كذلك في إطار المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص والتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبث في طلباتها، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.
سارة الرمشي
