أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة انخرطت في مسار تشجيع الاستثمارات من خلال تعزيز العرض الترابي الموجه له، وذلك عبر إعداد وثائق التعمير وتبسيط المساطر وإرساء تدبير حضري مُحَفِزْ للاستثمار.
وأبرزت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023 بمجلس المستشارين، (أبرزت) أنه يتم العمل على إخراج وثائق التعمير للمجالات المتروبولية، والمصادقة إلى حدود شهر يونيو 2023 على 31 تصميم للتهيئة للمدن الكبرى والمجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا.
وكشفت السيدة المنصوري أنه بناء على عقود الأهداف 2023، التي تم التوافق بشأنها مع الوكالات الحضرية، يتوقع بموجب وثائق التعمير فتح 84.000 هكتار كمناطق مخصصة للأنشطة، وأكثر من 20.000 هكتار كمناطق مخصصة للمشاريع، مبرزة أنه تم كذلك العمل على إصدار دورية موجهة إلى الوكالات الحضرية، بخصوص إعادة دراسة المشاريع التي لم تحظى بالرأي الموافق.
وأضافت المسؤولة الحكومية أنه تم كذلك إنجاز دراسة قبلية للمشاريع، مكنت من الموافقة على ما يقارب 1.540 مشروع بمجموع استثماري يقدر ب 14,5مليار درهم، مما سيمكن من خلق أكثر من 68.000 منصب شغل في السنة الأولى من هذه الولاية الحكومية، موضحة أنه تم بعد ذلك إصدار مذكرة ثانية لنفس الهدف هي الآن في طور التفعيل.
وشددت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على أنه تم تحيين الإطار القانوني المؤطر للتعمير، بناء على مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، بحيث تمت برمجة مجموعة من مشاريع النصوص القانونية في مجال التعمير والبناء والتجزئة من بينها، مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وإعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.51 معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، بالإضافة إلى إصدار قرار مع وزير الداخلية يتعلق بتحديد الآجال لكل متدخل لإبداء رأيه، وكل صمت من طرف الإدارة بعد انصرام هذا الأجل يعتبر موافقة.
سارة الرمشي
