في سابقة هي الأولى من نوعها، دشن مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 12 ماي 2020، تجربة جديدة في المجال التشريعي، وذلك باعتماده آلية التصويت الإلكتروني عن بعد على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وقد جرت عملية التصويت عن بعد عبر منصة إلكترونية مؤمنة أعدت خصيصا لهذا الغرض، تتيح للحاضرين في الجلسة أو أولئك الموجودين في المدن الأخرى المساهمة في هاته العملية.
وبحسب مجلس المستشارين فإن اعتماد هذه الآلية يأتي “إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، والمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن التصويت يكون علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك”.
وكان المجلس قد أعلن، مؤخرا، أنه قام باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل اعتماد آلية التصويت الإلكتروني بالجلسات العامة، مع تعميمها على اللجان الدائمة، انطلاقا من الأسبوع الجاري، مؤكدا على أهمية توفير كافة الوسائل الفنية واللوجستيكية للاشتغال عن بعد، بما يضمن مشاركة كافة المستشارين في أشغال المجلس.
من جهته، كان قد عبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، عن رفضه خرق مجلس النواب لمقتضيات الفصل 60 من الدستور والمتعلقة بعملية التصويت خلال الجلسة العامة الأخيرة، داعيا رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رشيد العبدي، إلى طرح الموضوع على طاولة اجتماع ندوة الرؤساء المقبل.
وأكد وهبي من خلال رسالته الموجه لرئيس فريق البام، أن مضمون الفصل 60 من الدستور ينص على أن حق تصويت أعضاء مجلس النواب حق شخصي لا يمكن تفويضه، مبرزا في الآن ذاته أن مضمون مواد النظام الداخلي لمجلس النواب من 156 إلى 164 تؤكد أن الاقتراع يكون صحيحا أيا كان عدد الحضور إلا في الحالات التي يحدد الدستور خلالها أغلبية معينة.
وطالب وهبي من رئيس فريقه النيابي طرح “قضية خرق مجلس النواب الموقر للدستور على مستوى عملية التصويت، من خلال تصريح الرئيس أثناء الجلسة العامة الأخيرة بأن مجموع عدد المصوتين يختلف وحقيقة الحضور مع عدم إمكانية تمثيلية نواب الأمة من طرف أي كان، لاسيما وأن المجلس الموقر كان بإمكانه اعتماد التصويت بمن حضر عوض احتساب تصويت السيدات والسادة البرلمانيين المتغيبين”.
سارة الرمشي
