صادقَ؛ مجلس المستشارين، بالإجماع، أمس الثلاثاء 18 يوليوز 2023 قي جلسة تشريعية، على مشروع قانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، قدمه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
ويندرج مشروع القانون في إطار استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية، في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة.
وفي مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون، أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الذي بين أيدينا، يهدف إلى مواكبة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، واستكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية، وتنزيل الفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تسطير مهام المعهد وتنظيمه وتسييره، بالإضافة إلى استثمار التراكم الذي أفرزه المعهد العالي للقضاء منذ إحداثه سنة 1962.
وذكر الفريق أن سياق هندسة هذا النص القانوني يشكل استمرارية لمسلسل تحيين المهن القانونية، ومواكب للتطور البيداغوجي والمستجدات الرقمية، مما يفرض تغيير وتنويع نمط تكوين القاضي كمؤسسة ضامنة لحقوق المتنازعين، كما أن التكوين القضائي يشكل عصب إصلاح منظومة العدالة، المرتبطة في جزء كبير منها بكفاءة وجودة العنصر البشري.
كما أن مجموع الإصلاحات الاستراتيجية التي عملت المملكة على نهجها تنظيميا وتشريعيا، يضيف الفريق، ستسهم لا محالة في تعزيز الأمنين القانوني والقضائي ومواكبة الأوراش الكبرى بالمملكة، خصوصا أن الرهان اليوم هو تثمين بناء دولة الحق والقانون، عبر بوابة تجويد النصوص التشريعية، لا سيما أن منظومة العدالة ببلادنا شهدت تحولات عميقة في عهد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مواكبة التحديات المطروحة نتيجة تغير طبيعة النزاعات وظهور جرائم مستحدثة، مما فرض إقرار الاجتهاد القضائي كضامن للحقوق والحريات، والعمل على رفع قدرات المحاكم في إصدار الأحكام العادلة والملائمة، داخل آجال معقولة.
سارة الرمشي
