قدم، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ أمس الثلاثاء 7 يونيو 2022 بمجلس النواب، عرضا أمام اللجنة المعنية لتقييم مدى تنزيل محاور ومشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة.
وتم خلال الاجتماع، الذي يأتي في إطار التعاون وتيسير مهام البرلمان في تقييم السياسات العمومية، تقديم عرض من طرف مديرية الدراسات والتعاون والتحديث ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، حول حصيلة منجزات وزارة العدل بخصوص تنزيل محاور ومشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، خاصة فيما يرتبط بمجالات التحول التدبيري والتنظيمي والرقمي.
وفي كلمة له، أكد وزير العدل أنه من بين المعيقات الأكثر تعقيدا في إصلاح الإدارة هو مشكل العلاقات التواصلية مع المرتفقين ومع الإدارات الأخرى، مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي لتيسير الولوج إلى العدالة وتصريف الأشغال وتقريب الإدارة من المواطن، مع ما يتطلبه ذلك من إعداد مشاريع قوانين لمواكبة هذا التحول، مبرزا أنه يتم إحداث محاكم متخصصة بكل جهات المملكة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، قصد عقد جلسات تنقلية للمحاكم المتخصصة بها.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي على أن الوزارة تقوم بمجهودات حثيثة من أجل تعزيز ترسانتها القانونية للتغلب على الإشكاليات القانونية المطروحة، مثل إشكالية توفير وسائل لنقل المعتقلين من وإلى المحاكم، وإشكالية توفير الوجبات للمعتقلين بمخافر الشرطة والدرك الملكي، مؤكدا أنه تم حل مجموعة من الإشكاليات الأخرى من خلال التنظيم القضائي الجديد للمملكة، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية، ومشروع قانون الدفع بعدم الدستورية المودع بالبرلمان، ومشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة ومشروع قانون العقوبات البديلة.
وبخصوص تعزيز الموارد البشرية للإدارة القضائية، قال وهبي إن وزارة العدل قامت بتعيين الفوج 45 من الملحقين القضائيين، كما قامت بتسوية وضعيتهم المادية والبالغ عددهم 250 ملحقا قضائيا يقضون حاليا فترة تدريبهم بالمعهد العالي للقضاء، موضحا أن الوزارة، كذلك، بصدد الإعلان عن مباراة جديدة لتوظيف 250 ملحقا قضائيا برسم السنة المالية 2022، وذلك وفق شروط جديدة تسمح لعدد أكبر من المترشحين للمشاركة في المباراة وذلك بعدما تمت المصادقة على المرسوم المحدد لشروط وكيفيات تنظيم مباراة الملحقين القضائيين.
سارة الرمشي
