نظمت، فرق الاغلبية بمجلس النواب، أمس الأحد 30 أكتوبر 2022، يوما دراسيا حول “مشروع قانون المالية لسنة 2023.. تدبير الأزمات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.
ويأتي هذا اليوم الدراسي، المنظم من قبل فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بعد انطلاق المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية سنة 2023 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وعرف هذا اللقاء حضور برلمانيي فرق الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين، حيث أجمع المتدخلون على أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يوطد دعائم الدولة الاجتماعية، مؤكدين استعدادهم الجيد لمناقشة الميزانيات القطاعية في اللجن البرلمانية الدائمة التي ستنطلق اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2023.
وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ أحمد التويزي؛ إن مشروع قانون مالية سنة 2023 انتصر للدولة الاجتماعية، معتبرا أن هذا الأخير جاء حافلا بالعديد من الإجراءات والتدابير لفائدة القطاعات الاجتماعية، وذلك من خلال استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية.
وشدد رئيس فريق “البام” النيابي على وجود انسجام داخل الأغلبية في جميع المحطات، موضحا أن الحكومة كان لها الكثير من الشجاعة والجرأة، لأنها استمرت في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، من خلال اعتماد أولويات واضحة في مشروع قانون مالية 2023، معتبرا أن مشروع القانون يعتبر كذلك نقلة نوعية للنهوض بالاستثمار.
سارة الرمشي
