صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء يوم الإثنين 29 يناير الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الاثنين 29 يناير 2024، أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجبه حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.
وأبرزت الوزيرة أن الهدف الأساسي من نسخ المادة 43، يتمثل في تحقيق الملاءمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار “الذي لا يستثني مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمار” ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي نص في المادة 3 منه على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي على ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأثرها الاجتماعي والاقتصادي والأولويات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، بما في ذلك تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرض الشغل ذات جودة.
وأوضحت الوزيرة أن نسخ هذه المادة من القانون 19.94 يهدف كذلك إلى تحقيق الانسجام مع مقتضيات قانون المالية الجديد لسنة 2024 الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 195 منه التي كانت تنص على عدم الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة في مناطق التسريع وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.
