صادق مجلس النواب، مساء يومه الاثنين 23 ماي 2022، في إطار قراءة ثانية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي تقدم به وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي.
وتوقف الوزير في مداخلته خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، عند مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون، بعد ترتيب الاثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها من قبل الفرق البرلمانية.
وقال وزير العدل، إن ” الإعداد لمشروع هذا القانون يأتي في سياق تنزيل استراتيجية وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة والتي ترتكز على عدة مرجعيات وطنية ودولية يأتي في مقدمتها تجسيد الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب 20 غشت 2009 التاريخي بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب، وفي سياق تنزيل مضامين دستور المملكة 2011، الذي كرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وكذا تفعيل أهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تؤكد وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي”.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، “في إطار تحديث الترسانة القانونية الوطنية لمواكبة التطور التشريعي الدولي وقواعد الاتفاقيات الدولية، واستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم”.
لكل الاعتبارات السابقة، ذكر الوزير في مداخلته، أن “وزارة العدل أخدت على عاتقها ضرورة مراجعة التنظيم القضائي وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها كل الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة، وذلك من أجل صياغة مشروع متكامل يؤطر عمل المحاكم ببلادنا، ويضبط العلاقة بين كل المكونات المشرفة على قطاع العدالة، ويمكنها من الآليات القانونية التي تيسير الولوج إلى العدالة، وتحقق القرب للمتقاضين، وترفع من النجاعة القضائية، وتستجيب لإنتظارات الفاعلين والمشتغلين في مجال العدالة، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية”.
وأبرز الوزير أن القانون الحالي لم يعد يلبي طموحات الفاعلين في منظومة العدالة،؛ كما أنه لم يعد يساير مضامين دستور المملكة الذي رفع السقف عاليا في مجال حماية الحقوق والحريات للأفراد والجماعات، متطرقاً للمراحل الطويلة والشاقة التي قطعها مشروع هذا القانون قصد التصويت منذ الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016)، إلى أن بادرت وزارة العدل إلى إعادة صياغة المشروع، وذلك بترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية.
ونوه وزير العدل خلال مداخلته بانخراط كل الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية سواء بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، في مناقشة هذا المشروع، وإغنائه بملاحظاتهم والتعديلات المقدمة من طرفهم والتي تفاعلت الحكومة إيجابيا مع أغلبها لكونها تصب في خانة تجويد النص المعروض عليها.
وأوضح الوزير أن الحكومة تجاوبت مع العديد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين والتي أقرتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ليؤكد أنه بعد المسار الطويل لمشروع قانون التنظيم القضائي الذي تم استعراضه أصبح في صيغة نهائية ليحمل العديد من المستجدات على عدة مستويات.
وبالتالي، أفاد المسؤول الحكومي، أن مشروع النص أصبح في صيغته الحالية يتكون من 111 مادة تتوزع على أربعة أقسام، يتضمن القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين، والقسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها، أما القسم الثالث فيتعلق بالتفتيش والإشراف القضائي على المحاكم، والقسم الرابع: أحكام انتقالية ومختلفة.
وأكد الوزير أن مجمل المستجدات التي يحملها مشروع هذا القانون بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، وبعد اعتماد وإقرار اللجنة المختصة بمجلس النواب للتعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على المشروع، فبالتصويت عليه سيتم المساهمة في وضع اللبنة الأساسية الأولى لعمل المحاكم، والذي من المرتقب أن يشكل قيمة مضافة للترسانة التشريعية الوطنية المؤطرة لعمل السلطة القضائية.
خديجة الرحالي
