صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء يوم الاثنين 18 يوليوز الجاري، بأغلبية 99 صوتا على مشروع قانون رقم 18.18؛ يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.
وأكد النائب البرلماني، محمد الحجيرة في كلمة له باسم الفريق البامي، أن هذا الأخير قرر التصويت بــ”الإيجاب” على مشروع القانون نظرا لما للعمل الخيري من قيمة في ظل العيش المشترك والتعاون الإنساني، ولما يكتسيه من أهمية بالغة في مجال التكافل التطوعي والتضامن الاجتماعي، وكذلك لما يرسخه من قيم عليا للتضامن والتكافل النابعة من الموروث الثقافي والحضاري لكافة المغاربة.
وأوضح النائب البرلماني أن المشروع يتضمن معالم رؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل التطوعي الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته، مسجلاً باعتزاز، كمكون للأغلبية، قبول لتعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية، في إطار إغناء الدور التشريعي للمؤسسة البرلمانية وتجويد الترسانة القانونية المؤطرة لعملية جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.
واعتبر النائب البرلماني في ذات الكلمة أن مشروع القانون يندرج في سياق القطع مع المقاربات ذات الطابع الإحساني، والقضاء على أساليب استغلال حالات إنسانية واجتماعية لتحقيق أغراض شخصية أو فئوية ضيقة، قد تتحدد أهدافها في إثراء غير مشروع أو تحقيق عائدات مضرة بأمن واستقرار البلاد، والحد من كل أشكال النصب والاحتيال على المواطنات والمواطنين.
وبهذا المعنى، قال الحجيرة، “تكتسي عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية أهمية بالغة، حظيت بعناية مولوية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس”، مضيفاً “وحتى لا يتم الانحراف بالعمل الإنساني وتحويله إلى أفعال ضارة بالأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل، كان لزاما التوجه إلى تحديد أوجه التبرع الهادف إلى “إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية، بهدف تقديم مساعدة أو إعانة” كما ورد في مشروع القانون هذا”.
لذلك، ثمن فريق البام النيابي، حسب النائب الحجيرة، هذه المبادرة الحكومية، التي تهدف إلى أجرأة التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة ومشجعة على المساهمات التضامنية، واتخاذ إجراءات قانونية لازمة وواضحة وصارمة لتأطير عمليات الدعوة إلى التبرع وجمع التبرعات، وترسيخ قيم التضامن ومبادئ السلوك القائمة على التآزر والتعاضد وقواعد المسؤولية تجاه المجتمع وأفراده، تفاديا لتداعيات الاحتياج أو تخفيفا لانعكاسات الكوارث والجوائح والطوارئ قدر المستطاع.
وعرج النائب الحجيرة إلى الحديث عن دعم الفريق إحاطة عمليات جمع التبرعات وتوزيعها بضمانات المسؤولية والنزاهة والشفافية القابلة للتتبع والمواكبة من طرف الإدارة العمومية، وبطابع الخدمة الاجتماعية والإنسانية والتضامنية التي ينبغي أن تؤطر المساعدات والإعانات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والابتعاد بها عن أية أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو ترويجية، أو أية غاية تمس بقوة الروابط التي تجمع المغاربة أو تهدد أمنهم واستقرارهم ونظامهم العام.
وعبر الفريق النيابي عن مساندته لتعزيز أدوار إطارات المجتمع المدني، وحصر القيام بعمليات دعوة العموم إلى التبرع وتوزيع التبرعات على الجمعيات في إطار مقاربة تشاركية، تروم إنجاز أنشطة وأعمال جادة وهادفة إلى تعزيز قيم التضامن فيما بين الأفراد والإطارات والمؤسسات، في ظل مجتمع متماسك.
وفي هذا السياق، ثمن النائب البرلماني حرص مشروع القانون على توسيع مجال المساعدات والإعانات لتشمل كل الأنشطة والبرامج والمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية أو الإنسانية أو التضامنية أو الخيرية أو الثقافية، وعلى تفعيل وسائل المواكبة والمراقبة بشكل يحافظ على سير عملية جمع التبرعات في إطار أهدافها النبيلة.
وفي إطار الحرص على نزاهة وشفافية جمع التبرعات وتوزيعها، اعتبر النائب الحجيرة بأنه لابد من إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة، وللسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة، لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع المساعدات.
وأكد الحجيرة في كلمته باسم فريق الأصالة والمعاصرة أن هذا المشروع، بأهميته ودوره في تأطير العمل التطوعي وعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات والإعانات، يقتضي منا عملا مشتركا منسقا، من أجل المصادقة عليه وإخراجه لحيز الوجود وتفعيله على أرض الواقع، بعيدا عن كل مزايدات سياسية محكومة بخلفيات ضيقة أو بغايات مُبَطَّنَة
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
