في خطوة غير متوقعة، قرر مجلس النواب عدم برمجة المصادقة على مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت صباح اليوم الخميس 15 يوليوز الجاري، قبيل اختتام الولاية التشريعية، مساء اليوم.
وبهذا، منع المجلس توزيع 13 مليار سنتيم على 120 مستشارا، حاليا، وحوالي 340 مستشارا، سابقا، في الغرفة الثانية.
وحسب مصادر إعلامية كان يفترض أن يبرمج مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم، للمصادقة على تصفية معاشات الغرفة الثانية، إلا أن رئيس المجلس الحبيب المالكي عقد لقاء مع رؤساء الفرق البرلمانية، وأبلغهم بقرار عدم برمجته، نظرا “إلى عدم استعجاليته”.
وأفادت مصادر أن القرار اتخذ على مستوى اجتماع الرئيس مع رؤساء الفرق، وهو ما ووجه بانتقادات، لأن قرارات برمجة المصادقة على النصوص في الجلسة العمومية يتخذها مكتب مجلس النواب، وليس في اجتماع يخبر فيه رئيس المجلس رؤساء الفرق بقرار التأجيل.
وكانت لجنة المالية في المجلس قد صادقت، الثلاثاء الماضي، بـ3 أصوات، فقط، من فريق العدالة والتنمية، على المشروع، مقابل تصويت نائبين من الاتحاد الاشتراكي ضده.
الشيخ الوالي
