انعقدت، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026 لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، برئاسة نادية الإدريسي أسليطين، رئيسة المجلس، وبحضور أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين والأطر المعنية بقطاع النقل والتنقلات.
وشكلت الدورة محطة مؤسساتية لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتدبير قطاع النقل وتعزيز منظومة التنقل على مستوى مراكش ومجالها الترابي، في سياق يتطلب مواصلة تطوير آليات الحكامة والتخطيط والاستجابة للتحولات التي تعرفها المدينة ومجالها الحضري.
واستهل المجلس أشغاله بتقديم تقرير إخباري، طبقا لمقتضيات المادة 33 من النظام الداخلي لمجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، قبل الانتقال إلى دراسة مشروع تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية “مراكش موبيليتي”، وذلك في إطار استكمال المساطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بتدبير قطاع النقل والتنقلات، تمهيداً لمناقشته والمصادقة عليه.
كما تضمن جدول الأعمال عرض مشروع بروتوكول يتعلق بوضع حافلات النقل التابعة لمجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” رهن إشارة عمالة إقليم الفقيه بن صالح، في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات والهيئات الترابية، وتبادل الخبرات والإمكانات بما يخدم المصلحة العامة.
وعلى المستوى المالي، ناقش أعضاء المجلس مشروع ميزانية مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” برسم السنة المالية 2027، باعتبارها وثيقة أساسية لتحديد الأولويات والبرامج المرتبطة بتدبير قطاع النقل ومواصلة تنزيل المشاريع والبرامج المستقبلية.
كما تضمن جدول الأعمال إعادة دراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز دراسة إعداد مخططات التنقلات الحضرية المستدامة على مستوى مراكش الكبرى، وذلك في ضوء ملاحظات وزارة الداخلية، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تطوير منظومة التنقل الحضري، وتعزيز التخطيط المستدام، واعتماد رؤية أكثر تكاملا في تدبير حركة التنقل داخل المجال الحضري.
وتؤكد أشغال الدورة، أن تطوير قطاع النقل لم يعد يقتصر على توفير وسائل التنقل، بل أصبح جزءا أساسيا من التخطيط الحضري المستدام، ومن تحسين ظروف العيش وتعزيز جاذبية المدينة وقدرتها على مواكبة ديناميتها الاقتصادية والسياحية والعمرانية.
ومن شأن الملفات التي ناقشها المجلس خلال دورة أكتوبر أن تساهم في دعم مسار تحديث منظومة النقل والتنقل بمراكش الكبرى، وترسيخ حكامة أكثر فعالية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مكانة مراكش كقطب حضري وسياحي واقتصادي وطني ودولي.
