أوضح، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض جواب له على سؤال حول ظاهرة العنف، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، المنعقدة أمس الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، (أوضح) أن مصالح الأمن الوطني سجلت خلال الأشهر الست الأولى من سنة 2020، ما يناهز 392 ألف قضية أنجزت منها 381 ألف حالة. كما تم توقيف 220 ألف شخص منهم 12 ألف قاصر.
وأشار لفتيت، إلى أن عناصر الدرك الملكي، وفي إطار محاربة العنف ومختلف أشكال الجريمة، سجلت خلال الفترة المشار إليها، ما مجموعه 77 ألف قضية أنجزت منها 61 نازلة، في حين أحيل على العدالة ما مجموعه 36 ألف شخص ضمنهم 1721 قاصرا.
هاته الأرقام، يوضح وزير الداخليـــــة، دلالة على الأدوار التي تلعبها المصالح الأمنية لمحاربة الجريمة، هذه الأخيرة تشكل في الوقت الراهن تحديا كبيرا وطنيا ودوليا، يتطلب انخراط كافة مكونات المجتمع في مجابهته. وأضاف المتحدث، أن وسائط التواصل الاجتماعي تشكل واحدة من أدوات نشر نوع من اللاأمان والعنف بالنظر إلى ما تحدثه من أثر كلما نشرت وقائع وأحداث لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة في الكثير من الأحيان، وشدد المسؤول الحكومي، في سياق متصل، على أن المصالح الأمنية تتابع بشكل يومي ومدقق كل ما ينشر بهاته الوسائط، لمواصلة تحقيق “استتباب الأمن” في بلادنا.
مــــراد بنعلي
