كشف الدكتور محمد كريم رئيس شعبة الإقتصاد بجامعة محمد الخامس وخبير لدى البنك الدولي والاتحاد الاوروبي، في مداخلته، أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تضمن انطلاقة غير سليمة في الشق المتعلق بميزانية الجماعة، حيث كان من الأجدر عليه أن ينص على مصطلحات المداخيل والنفقات عوض الموارد والتكاليف.
وأضاف الدكتور كريم خلال مشاركته في ندوة علمية نظمها منتدى الحداثة والديموقراطية فرع الرباط، يوم السبت 07 نونبر 2020، أن المشرع ارتكب خطأ له أثر من الناحية الموازناتية، وهذا لا يتماشى وما ستشهده الجماعات الترابية من إصلاح للمالية المحلية عبر اعتماد البرمجة متعددة السنوات، ذلك أن الجماعة مقبلة على ربط الميزانية بالمشاريع على غرار الإصلاح الذي قامت به الدولة للمالية العمومية، مضيفا أن الإنطلاقة على المستوى القانوني كانت خاطئة، مما أدى إلى قصور في الممارسة.
كما استرسل المتحدث ذاته خلال الندوة التي تضمنت قراءة في ميزانية جماعة الرباط، شارك فيها عدد من الخبراء والفاعلين في الشإن المحلي بالعاصمة، (استرسل) أن هناك قوانين تنظيمية للجماعات متطورة على المستوى القاري مثل بوركينافاسو والنيجر، مشيرا إلى أن القانون المغربي يأتي رابعا إفريقيا من حيث المقتضيات.
وأوضح أن من بين أكثر المشاكل التي تواجه الجماعات الترابية يتواجد تراكم الأداءات وتأجيلها للسنة المقبلة، معتبرا أن هذا الأمر يخلف التعثرات، ويحول الجماعات إلى أدوات تمتلك ميزانيات إستهلاكية ولا تساهم في أية إضافة.
إلى ذلك، شدد أستاذ الاقتصاد والخبير لدى البنك الدولي على أن جلالة الملك محمد السادس دعا إلى ضرورة إيجاد نموذج تنموي جديد للبلاد، وبالتالي على الجماعات الترابية أن تساير هذا المعطى، مشيرا إلى أن الاستدراك يقتضي القيام بتحركات عديدة في اتجاه المزيد من التجويد.
إبراهيم الصبار
