مرافعة من أجل هيئة وطنية للممرضات والممرضين

زهير ماعزي

أحد معارفي في الشبكة الاجتماعية المهنية لينكدن يراسلني: مرحبا، أنا ممرض فرنسي سأنتقل للعيش في مدينة وجدة، وأريد أن أنشأ عيادة تمريضية، أرجو أن تساعدني بخصوص الإجراءات الإدارية خصوصا ما يتعلق بالاتصال بالهيئة المهنية؟

أجبته : آسف، في المغرب لا توجد هيئة مهنية للممرضين.
أجاب: غير معقول، كيف يتم تنظيم المهنة إذن؟

مساحة اللامعقول تتمدد في زماننا الكوروني، وخوفنا الجماعي يكتسح مساحات جديدة في البؤر الصناعية والمدارس وكل أماكن التجمعات البشرية. الآن، لنتخيل مشهدا معاكسا، لدى المغاربة هيئة تنظم جميع الممرضين، وتتواصل مع ممرضي الصحة المهنية في المقاولات وتزودهم بجميع المستجدات من أجل احترام الإجراءات الاحترازية، ربما كما قادرين على تفادي كارثة العرائش أو روزامور قبلها، ربما كنا قادرين على توعية أطفال المدارس الخاصة بأساليب الوقاية لتجنب التعفنات التنفسية، لكن الأكيد أننا كنا سنعبئ جيشا حقيقيا من الممرضين ليس في المستشفيات العمومية فقط، بل في المصحات الخاصة والعيادات التمريضية والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.. طبعا هذا لم يحدث، ونتمنى أن نتدارك في القادم من الأيام والمحن.

ما يضير حكومتنا المحترمة بخصوص إنشاء هيئة وطنية تنظم مهنة التمريض وتُسمِع صوتها وتمنح الإذن بمزاولة المهنة وتراقب العيادات التمريضية وتحارب أشكال المزاولة غير القانونية وتساهم في تعزيز أخلاقيات التمريض والتكوين المستمر وتقوم بأبحاث علمية وتتعامل مع شكايات المواطنين في حالة الخطأ المهني؟ ألن تساعد الدولة في الضبط والأمن الصحي وتعزيز الصحة وحمايتها؟

لماذا تتمنع حكومتنا علما أنها ستربح كثيرا من هذه الهيئة ولن تصرف عليها درهما بما أنها ذاتية التمويل؟
إن استراتيجية “هي فوضى” جعلتنا نخسر الكثير، لا على مستوى استخلاص الضرائب من مزاولة المهنة في القطاع الخاص، ولا على مستوى تقوية مساهمة هذه المهنة في امتصاص بطالة الشباب أو محاربة البطالة المقنعة، دون الحديث عن كلفة سوء جودة العلاجات ولا على العائد الاقتصادي من وراء الاستثمار في العناية التمريضية.

نحن في حاجة عاجلة لإسماع صوت التمريض وتعزيز أدواره في الصحة والتنمية. المواطن في حاجة لهيئة تمثل التمريض، خصوصا في ظل عدم وجود جمعيات خاصة بهم أو تواجدهم في الصفوف الخلفية مع فئات أخرى في جمعيات غير متخصصة او مغلقة أو مناطقية أو ذات تأثير محدود أو محدودة المصداقية.

من هي تلك الفعاليات غير المواطنة التي تريد احتكار التكلم باسم الممرضين؟ أو تروج لصعوبات وأكاذيب قانونية غير حقيقية؟ أو تقترح فخا إداريا غير عملي وغير قابل للتطبيق يضم جميع مهنيي الصحة من الأطر المتوسطة من أجل ربح الوقت؟ المنطق والتجارب المقارنة يقول أن كل هيئة مهنية تنظم مهنة واحدة لا مهنا متعددة، هذا يشبه دس السم في العسل، سم لا يقتل لكنه يصيب بالشلل، بينما الحقيقة الغائبة أن القابلات الشجاعات والذكيات في الطريق الصحيح لتأسيس هيئتهن، وكذلك المروضون الطبيون والمساعدون الاجتماعيون وغيرهم.. وفي الأخير، سيأسس الجميع هيئاتهم التي تنظم مهنهم وسيبقى الممرضون في قاعة الانتظار فيما يشبه سيناريو درامي لحبيبة تركها خطيبها ليلة العرس لتكتشف أنها في علاقة حب من طرف واحد، لكنها تضحك بعد ذلك بشكل جنوني لأنها ليس المرة الأولى ولأنها لا تتعلم أبدا من أخطائها.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهنة التمريض ينص في مادته 38 على إنشاء هيئة مهنة للممرضين، كما نصت عليها الاستراتيجيات الصحية المتعاقبة، وبالتالي، فقد أصبح إحداث الهيئة المهنية للممرضين والممرضات التزاما قانونيا وسياسيا على الحكومة الوفاء به، ويكفي كل هذا الهدر الزمني.
في إطار البينشمرك، تضم أغلب الدول هيئات خاصة بالممرضين تسهر على تمثيل المهنيين وتنظيمهم ومنح تراخيص العمل في الأمور التقنية، وكذا اسماع صوتهم في الامور التي تهمهم بشكل خاص والتي تعنى بالشأن الصحي بشكل عام، وقد تناط بها صلاحيات شبه قضائية عبر الجزر في حالة الممارسات المشينة للمهنة عبر الغرامات والتوقيف والإجابة على النيابة العامة، وكذا حماية المهنة من المتطفلين عليها ممن قد يتسببون في بعض الأضرار الصحية للمواطنين قد تصل الى  الوفاة لا قدر الله، كما ستكون هذه الهيئة بنك معطيات يسهل إدماج الممرضين في القطاع الخاص في انظمة الحماية الاجتماعية وغيرها. حتى على المستوى الوطني، هناك العديد من التجارب لهيئات مهنية كهيئة الأطباء وهيئة الصيادلة وهيئة أطباء الأسنان، فرغم أنها مهن متقاربة وتتخرج من نفس كلية الطب والصيدلة إلا أن هيئاتها منفصلة من أجل التدقيق في جميع الأمور التي تهم المهنة بكيفية محكمة، وهذا النموذج متعدد الأصوات هو الملائم حاليا.
كما يمكن لها أن تلعب دورا على المستوى الدولي، عبر ربط الأطر التمريضية في العالم بوطنهم الأم، وعبر شراكات دولية من أجل تطوير التمريض في المغرب، وشراكات رابح-رابح مع دول الجنوب في مجال التكوين وتبادل التجارب والبعثات والمؤتمرات العلمية وغيرها.. في إطار دبلوماسية صحية تنضبط للتقاليد وتبني قوة ناعمة لفائدة البلاد. طبعا، فعمل الممرضات والممرضين كان دائما دعامة للسلم والسلام والتقارب بين الأمم والثقافات.

في ظل هذه الظروف الخاصة، نحيي مساهمة الممرضين المغاربة في المغرب والعالم في التصدي لجائحة كوفيد -19 خاصة وفي دعم الصحة والسلم الاجتماعي عامة، وندعو إلى تنفيذ توصيات التقرير الدولي حول حالة التمريض في العالم بمناسبة اليوم العالمي للصحة 7 أبريل، وإلى أن يشكل ورش الهيئة الوطنية للتمريض أساس احتفال المغرب بعام 2020 سنة دولية للكادر التمريض والقبالة كما أقرته منظمة الصحة العالمية.

أخيرا، مغرب جلالة الملك محمد السادس يحتاج ممرضا مغربيا جديدا يساهم في النموذج التنموي الجديد، وتطوير العناية التمريضية عبر تعزيز مساهمتها في تحسين النتائج الصحية والتنمية الاقتصادية ورأب الفوارق الاجتماعية بين الجنسين والأمن العالمي كما برهنت على ذلك تقارير دولية وأممية، والمغاربة يستحقون مؤسسة مهنية تساهم في حماية حق المواطنين والمواطنات في علاجات تمريضية مناسبة، جيدة وآمنة للجميع. وكم سيكون الشرف عظيما والتكريم كبيرا لو تفضل جلالته بتعيين رئيس الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين.

بالنسبة لنا، مقترحاتنا التشريعية جاهزة وثم تجويدها بالخبرة القانونية اللازمة، فهل تملك الحكومة الارادة السياسية لفعل مربح للجميع؟