قال مدير مكتب اللجنة الاقتصادية في شمال إفريقيا، خالد حسين، إن “اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، تعول على المغرب لتقاسم تجربته وخبرته مع البلدان الإفريقية الأخرى في مجال الهجرة”.
وأوضح المسؤول الأممي، أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أطلقت مشروعا لتعزيز السياسات والبرامج الوطنية الإفريقية للهجرة، في ست بلدان إفريقية، وهي المغرب وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار ومالي والسنغال وزيمبابوي.
وقدمت اللجنة الأممية في لقاء بالرباط، “التقرير التحليلي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حول إحصاءات الهجرة في المغرب”.
وقال خالد الحسين بالمناسبة، “نسعى إلى تسهيل قيام المغرب، البلد الرائد لبرنامجنا، بإنشاء نظام وطني منسق لإحصاءات الهجرة”.
وأوضح أن الفريق الأممي، بدأ بإجراء تشخيص لإحصاءات الهجرة الموجودة في المغرب، من خلال تقييم الأنظمة المستخدمة من قبل مختلف الوزارات المغربية لجمع وتحليل البيانات.
وينفذ المشروع في الدول الإفريقية الست، بدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.
الشيخ الوالي
