بعد الجدل الكبير الذي أثارته ميزانية مجلس مدينة الرباط برسم السنة المالية 2021، وجه محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مراسلة إلى رئيس جماعة الرباط يؤكد من خلالها رفض مصالح وزارة الداخلية التأشير على ميزانية المجلس برسم سنة 2021.
وأرجعت الوثيقة هذا القرار إلى عدم احترام أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في الجانب المتعلق بالمخصص الإجمالي لنفقات المقاطعات، وهو خرق قانوني جوهري، بالإضافة إلى عدم صدقية تقديرات الموارد، مشيرة إلى تسجيل مخالفة عمدة العاصمة لمنطوق المواد 231 – 248 – 249 – 250 المحددة لمساطير إعداد المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات، وآجال التداول.
وأضافت ذات المراسلة، أنه اتضح أن جماعة الرباط حلت محل مجالس المقاطعات دون سند قانوني، وقامت بتسجيل هذه النفقة الإجبارية بمشروع ميزانية2021، دون التقيد بالأحكام الواردة بالمقتضيات الخاصة بالنظام المالي لمجالس المقاطعات، والتي أفردها المشرع بقسم خاص يتعلق بالجماعات ذات نظام المقاطعات.
وأوردت، بأن مشروع وثيقة الميزانية لسنة2021 وضعت خارج السياقات الحالية المحلية والوطنية، والموسومة أساسا بتداعيات جائحة كوفيد 19، والتي تأثرت بها حتما ميزانية جماعة الرباط للسنة الحالية، حيث سجلت المداخيل المحققة إلى غاية 30-09-2020 مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة انخفاضا ملحوظا، يقدر بنسبة 25 في المائة، في حين أن المداخيل المقترحة برسم سنة 2021 تفوق المعدل السنوي للمداخيل المحققة خلال 33 شهرا بنسبة 25 في المائة، وهي معادلة غير منطقية إطلاقا، إذ في الوقت الذي تعرف فيه المداخيل برسم السنة الحالية انخفاظا واضحا تعمدون إلى الزيادة في المداخيل المقترحة برسم السنة المقبلة بشكل غير مبرر ولا يعتمد على توقعات واقعية.
وكانت فرق المعارضة داخل المجلس سبق وأن عبرت عن رفضها لميزانية 2021، على اعتبار أنها تخدم أهداف سياسية ولم تراع ما يمر به مجلس المدينة ومن ضائقة مالية ازدادت حدة مع أزمة كورونا.
سارة الرمشي
