قال السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “أهم مظاهر أزمة الديقراطية الانتخابية التي تسود داخل المجتمعات العصرية، هي أزمة الأحزاب السياسية وأزمة الرأي العام”.
وأضاف وهبي في مداخلة، ألقاها بندوة “أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية” ضمن فعاليات منتدى أصيلة الثاقافي الدولي، التي عقدت اليوم الأربعاء 03 نونبر الجاري، وعرفت حضورا وازنا من المغرب وخارجه، “فيما يتعلق أزمة الأحزاب السياسية، فالجميع يسمع بأزمة الأحزاب في كل المجتمعات، باعتبارها لم تعد قادرة على تحديد بالضبط من تمثله داخل عملها السياسي وداخل المؤسسات.
فالمتغيرات السيوسيو- اقتصادية التي خلقتها دينامية الاقتصاد المعولم مسحت العديد من الحدود بين الفئات الاجتماعية، وغيرت من مواقعها وسلوكاتها ومصالحها، وبالتالي صار من الصعب على الخطاب السياسي أن يعكس هذه المصالح أو تلك بالوضوح الفكري والإيديولوجي الذي عرفه الخطاب السياسي للقرن التاسع عشر”.
وزاد الوزير عبد اللطيف وهبي، “إذا كنا نتفق أن ثمة ضعف في تمثيلية الأحزاب للمجال الاجتماعي، فان القوى الاجتماعية نفسها تعيش صعوبة متزايدة لكي تنظم نفسها. إذ نلاحظ في كل المجتمعات كيف تحولت نقابات من فاعل اجتماعي ينظم وينشط الحياة الانتاجية الاجتماعية إلى فاعل داخل المنظومة السياسية باسم شعارات مثل نقابات تشاركية، اقتراحية، بناءة .. وهو ما جعلها تفقد مصداقيتها داخل عالم الشغل، خصوصا و أن هذا الأخير عرف تحولات عميقة جعلته يتجزأ إلى فئات عديدة ، وأصبحت النقابة عاجزة على تمثيل التقني، والمهندس، والموظف الإداري، ورجل التعليم، الذين لهم وضع قار ويسعون إلى تحسينه، وفي نفس الوقت تمثيل العاطل، والعامل المطرود الذي يعيش هشاشة. الأمر الذي جعل كل تنظيم نقابي يحاول تمثيل القوى الاجتماعية يجد نفسه يعيش تناقضات تشل قوته”.
وبخصوص أزمة الرأي العام، يرى عبد اللطيف وهبي أنها تبتدئ أولا من الصعوبة الاقتصادية التي صارت تحول دون أن يجد العديد من الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين موطئ القدم داخل الفضاء العمومي سواء التقليدي أو الرقمي. فكل وسائل التعبير و الرأي أصبحت تتطلب استثمارات مالية كبيرة مما يجعل الفضاء العام يحتكر من قبل أصحاب المال و النفوذ ويقصي كل اجتهاد أو تجديد يرنو إلى الاستقلالية، مشيرا إلى أن المجتمع أصبح مجتمعا جماهيريا لا يهتم في الغالب إلا بالقضايا المجتمعية (المرأة، الطفولة، حقوق الإنسان، الحريات الفردية ..) هاملا القضايا الاجتماعية ذات الصلة بعالم النزاع بين المصالح و الرهانات.
وأكد وهبي قائلا “أنه إذا حاولنا تلمس الأسباب التي تقود إلى إنتاج أزمة الديمقراطية الانتخابية، فإننا يمكن تفسيرها بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي خلقتها الثورة الصناعية التي نعيش وأسفرت عن التحولات في العالم الاجتماعي والسياسي”، مشيرا إلى أن انفتاح المجال الاجتماعي على تبادلات بسبب انتشار التعليم والتكوين وتسارع التغييرات في الشغل خاصة مع غلبة القطاع الخدماتي ودخول النساء إلى الحياة المهنية كل هذا أدى إلى تغيير مجال التربية والعائلة والتدين، وأفرز تراجع سلطة الأطر الثقافية التقليدية في مراقبة المجتمع والأخلاق والأفكار.
وفي المجال السياسي، وقف وزير العدل عند تراجع السيادة الوطنية للدول أمام تأثيرات العولمة الاقتصادية قد أضر كثيرا بالديمقراطية الانتخابية. وأصبحت المؤسسات السياسية عاجزة على معالجة كل المشاكل المطروحة داخل المجتمع.
وخلص الوزير وهبي بالقول، “أصبحنا أمام أحزاب إما أنها تقتصر على تدبير مقتضيات العولمة الاقتصادية، أو تنطوي على الخصوصيات الثقافية والدينية دون مجهود سياسي. وفي كلا الحالتين فان التمثلية الديمقراطية الانتخابية للمؤسسات هي التي تتراجع”.
أصيلة: خديجة الرحالي/ ياسين الزهراوي/ عبد الرفيع لقصيصر.
