لا زالت المواقف المستنكرة للتعيينات التي همت مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تتقاطر على رئيسا مجلسي النواب والمستشارين. حيث أكدت مناضلات حزب الأصالة والمعاصرة وكل الغيورات والفاعلات الديمقراطيات داخل الحزب، تلقيهن “بقلق كبير مضمون القرارين الصادرين عن رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والذين سبقتهما قرارات مماثلة صادرة عن المجلس الحكومي المتعلقة بالتعيينات في المناصب العليا، وإذ يعد تمرير هذين القرارين المتعلقين بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، انتكاسة في ظل دستور يضمن منطوقه وروحه الكرامة والمواطنة التامة لمواطنيه ومواطناته و يحظر التمييز، وضدا على التوجيهات السامية التي ما فتئت تعبر عنها الخطابات الملكية، و عكس آراء المؤسسات الدستورية و مطالب الحركة النسائية والحقوقية”.
وفي بيان لهن بخصوص قرار التعيينات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، حيث أكدن على إيمانهن بأهمية صيرورة الإصلاحات التي عرفتها وضعية النساء بالمغرب، وما تحقق خلالها من مكتسبات عميقة، منها تلك المتعلقة بإصلاح القوانين والآليات المؤسساتية المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، وباعتبارهن جزء لا يتجزأ من مكونات الحركة النسائية و الحقوقية بالمغرب، ومن باب تشبثهن بإعمال مبدأ المساواة والمناصفة في التعيين للمناصب العليا، أكدت مناضلات حزب الأصالة و المعاصرة على الانضمام إلى جانب الحرائر الرافضات لمنطق الريع و تهميش المرأة، والتفاعل الايجبي مع بيان المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة بشأن التعيينات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء التي أطلقها رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي.
كما طالبت الموقعات على البيان باحترام وتطبيق الآليات الدستورية الكفيلة بتفعيل المناصفة في المناصب الإدارية العليا و في الولايات و الوظائف الانتخابية وطنيا و ترابيا. مشددات على رفضهن للارتجالية المقصودة في تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما قرارات التعيين بالهيئات الدستورية و مؤسسات الحكامة و هيئات الحماية التي يطبعها منطق الذكورية و الزبونية و إقصاء الكفاءات.
وفي ذات السياق، دعت مناضلات حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى تكريس دولة مواطنة تقوم على مبدأ الحرية و الكرامة والمساواة بين النساء والرجال، ومبدأ الشفافية والمحاسبة والموضوعية وتكافؤ الفرص خدمة للصالح العام. وحذرت من خطورة إقحام التوافقات السياسية السلبية والحسابات السياسوية الضيقة في المجال التشريعي، كما نعبر عن خيبة أمل اتجاه طبيعة التعيينات ومضمونها الذي يطبع مع المنهجية التقليدية والعقلية الذكورية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء.
وفي الوقت الذي طالبت فيه الموقعات على البيان بوضع الإجراءات والتدابير على صعيد كل المستويات المادية والبشرية الكفيلة بتفعيل السياسات العمومية الضامنة للمساواة في بعدها الوطني والترابي والتشريعي و التنفيذي، عبرن عن إدانتهن وبشدة للصيغة التي تمت بها التعيينات طيلة الولاية التشريعية الحالية والتي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية التي لا تتلاءم قراراتها مع التشريعات والقوانين التي تصادق عليها من أجل تحقيق المناصفة في أفق تفعيل المساواة بين المرأة والرجل.
هذا وشدد البيان على عزم الموقعات عليه باعتبارهن مناضلات داخل حزب الأصالة والمعاصرة على القيام رفقة جميع المناضلات والحقوقيات والحركة النسائية الحرة، بمختلف الأشكال الاحتجاجية والنضالية القانونية لوقف هذه التراجعات الخطيرة على مضمون دستور 2011، ولوقف مختلف أوجه الانقلابات الناعمة على منهجية إشراك المرأة وإعطائها المكانة التي تستحقها التي ما فتئ يعبر عنها صاحب الجلالة في مختلف تعييناته، وعلى مختلف التراجعات التي بدأت تهدم التراكمات التي حققتها بلادنا في مجال تعزيز حضور ومكانة المرأة المغربية على جميع المستويات.
فيما يلي نص البلاغ (للتحميل)
