في إطار الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريراً، كشفت فيه أن ضعف المعرفة بالقانون وضعف اللجوء لمؤسسات الحماية يزيد من العنف ضد النساء.
وأوضح تقرير المندوبية بأن أكثر من نصف النساء والرجال ليسوا على علم بوجود القانون 13-103 المتعلق بالحماية من العنف ضد المرأة، وأكد أكثر من 58 % من النساء و 57 % من الرجال جهلهم بوجود هذا القانون، مشيرا إلى أن هذه النسب تصل إلى أعلى مستوى لها بشكل متساو بين النساء والرجال القرويين 36 % وبين النساء والرجال بدون أي مستوى تعليمي 35 % فيما تبلغ هذه النسب 32 % بين النساء البالغة اعمارهن 60 سنة فما فوق و 31 % بين الرجال من نفس الفئة العمرية.
كما أبرز أن الفقر والصراعات ذات الطابع المادي وانعدام التواصل، هي أهم الأسباب وراء العنف في المجال الزوجي، حيث يشكل الفقر والصراعات ذات الصبغة المادية في تصور 55% من النساء و74 % من الرجال أهم الأسباب التي تكمن وراء العنف الزوجي، كما أن انعدام التواصل بين الزوجين يشكل سببا لذلك بالنسبة 13 % من الرجال و 6 % من النساء.
وأفاد التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة، أن حوالي 38% من النساء و40 % من الرجال، يعتبرون أن تحمل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة، في حين تبلغ هذه النسبة 53 % لدى النساء بدون مستوى تعليمي مقابل 9 % لدى النساء بمستوى تعليمي عال. ويرتفع مستوى هذا التصور لدى الرجال المطلقين (50 %) والرجال بدون مستوى تعليمي (50 %) والرجال القرويين 48 %.
وعن أسباب استمرار العلاقة الزوجية رغم كون الزوج عنيفا، ذكر التقرير أن 77 % من النساء و72 % من الرجال يرى أن وجود الأطفال يشكل السبب الرئيسي فيما يرجع 11,5 % من النساء و4 % من الرجال ذلك إلى انعدام الموارد المالية لدى المرأة. أما الذين يرون الاعتبارات الدينية سببا رئيسيا لتحمل المرأة للعنف فلا تتجاوز 1,3 % من النساء و 2,4 % من الرجال.
ومن جهة أخرى، يشير تقرير المندوبية، أن 21 % من النساء و 25 % من الرجال يرى أنه من حق الزوج ضرب أو تعنيف زوجته في حال خروجها من البيت دون إذنه. وتصل هذه النسبة الى أعلى مستوى لها لدى النساء القرويات 31 % والرجال القرويين 30 % والنساء بدون مستوى تعليمي 31%.
خديجة الرحالي
