أكد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يوم السبت 28 نونبر الجاري بنيامي (النيجر)، تشبثهم باتفاق الصخيرات كأساس لأية تسوية شاملة ودائمة للأزمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات.
وأوضح وزراء خارجية المنظمة في القرارات التي توجت اجتماعهم في دورته ال 47 أن “الحل النهائي الدائم للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون خارج التسوية السياسية الشاملة التي جاء بها الاتفاق السياسيي الموقع بمدينة الصخيرات بالمملكة المغربية بتاريخ 17 دجنبر 2015.
وأبرزوا في هذا الصدد بأن هذا الاتفاق حظي بتأييد المجتمع الدولي، لا سيما بموجب القرار 2259 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 دجنبر 2015.
ودعا الاجتماع إلى التعاون مع السلطات الليبية المعترف بها دوليا والتواصل معها لبناء قدراتها وتعزيزها بما يتماشى مع الأولويات الليبية والرد على طلبات المساعدة المقدمة من طرفها ، مشددا على ضرورة الإحجام عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض الحل العسكري ورفض أي تدخل عسكري أجنبي.
وجرى خلال هذه الدورة ، التي انعقدت على مدى يومين تحت شعار ” متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية ” ، انتخاب أعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، وتسليم رئاسة مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بين الإمارات العربية المتحدة والنيجر ، واعتماد مشاريع القرارات.
الشيخ الوالي
