أكد؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة تحرص على الرفع من جودة التكوينات الجامعية، بغية إعداد رأسمال بشري ممكن وقادر على الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وعلى الصمود أمام التحولات المتسارعة لسوق الشغل، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
وأشار السيد ميراوي، في معرض رده على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، إلى أن ذلك يتجلى من خلال المقتضيات الجديدة التي جاء بها الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج والمتمثلة في إدراج وحدات في المهارات اللغوية والرقمية، ومهارات القوة إلى جانب تجويد الوحدات المعرفية من أجل الرفع من قابلية التشغيل لدى الطلبة.
بالإضافة إلى ذلك تم إدراج الإشهاد في اللغات الأجنبية، والبناء المشترك لمسالك التكوين مع الفاعلين السوسيو-اقتصاديين، من أجل مواءمة عرض التكوينات مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل، وكذا إحداث فضاءات الترميز “كود 212” بهدف تمكين الطلبة من اكتساب مهارات مزدوجة في مجال الرقميات، وتعميم مراكز المسارات المهنية للطلبة ومراكز قابلية التشغيل بالجامعات لتطوير القدرات في مجال ريادة الأعمال وترسيخ الحس المقاولاتي وثقافة الابتكار.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات، قامت الوزارة بإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مجموعة من القطاعات الوزارية وممثلي القطاع الخاص، قصد مواكبة بعض الأوراش الاستراتيجية من حيث إعداد الرأسمال البشري، كقطاع الصناعة (تكوين 100.000 خريج في أفق 2025 من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين)، وقطاع التعليم (50.000 أستاذ التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2026)، وقطاع التضامن الاجتماعي (10.000 مساعدة ومساعد اجتماعي في أفق 2030)، وقطاع الصحة (مضاعفة أعداد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في أفق 2026)، بالإضافة إلى قطاع الانتقال الرقمي (22.500 خريج سنويا في أفق 2027).
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
