وجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب نادية بزندفة؛ سؤالا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، حول سبل تعزيز تنظيم وحماية قطاع الصيد التقليدي وتجاوز عدد من الإكراهات التي ما تزال تعيق تطوره.
وفي هذا الإطار، ثمنت بزندفة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 27 أبريل الجاري، المجهودات الحكومية المبذولة لدعم القطاع، غير أنها نبهت إلى استمرار مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على استقرار البحارة وعلى مردودية النشاط البحري، معتبرة أن معالجة هذه الإشكالات أصبحت ضرورة ملحة لضمان حكامة أفضل للقطاع.
وأكدت المتدخلة أن من بين أبرز التحديات المطروحة وضعية قوارب “السوينكا” التي تعرف، بحسب تعبيرها، نوعا من العشوائية، مما ينعكس سلبا على استقرار البحارة وعلى مداخيل خزينة الدولة، إلى جانب استمرار بعض الاختلالات التنظيمية المرتبطة بتطبيق دفاتر الصيد البحري في عدد من المناطق.
كما شددت على ضرورة إعادة النظر في تنظيم عمل قوارب الصيد التقليدي، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالتداخل بين “الفلايك” و”الباركوات”، بما يضمن عدالة في الاستفادة واستقراراً أكبر للمهنيين.
وفي سياق متصل، دعت بزندفة إلى ضبط آجال مواسم الصيد البحري بما يتناسب مع الخصوصيات البيئية والمهنية، مشيرة إلى أن التباين الحالي في تحديد بداية المواسم يؤثر على جودة المنتوج وعلى دخل البحارة ومداخيل الدولة.
كما تطرقت إلى تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع، معتبرة أن دعم البحارة يبقى ضروريا، خاصة في ظل تقلبات السوق، مع ضرورة إعادة تقييم الإسهامات المالية المفروضة عليهم.
وختمت مداخلتها بالدعوة إلى تعزيز مراقبة الاقتطاعات التي يتحملها البحارة لفائدة بعض الجمعيات المحلية، مطالبة بضمان شفافية أكبر في تدبير هذه الموارد، بما ينعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية للمهنيين في القطاع.
خديجة الرحالي
