وجهت، عضو الفريق النيابي نادية بزندفة سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول السياسة الحكومية في مجال تمكين المرأة المغربية ومواكبة التحولات الاجتماعية التي تعرفها الأسر المغربية خلال السنوات الأخيرة.
وجاء في سؤالها أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت، في تقريرها الأخير “المرأة المغربية في أرقام”، عن تحولات عميقة مست بنية الأسرة المغربية، من أبرزها الارتفاع المتواصل في عدد الأسر التي تعيلها نساء، وهو ما يعكس التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها بلادنا، ويؤكد المكانة المتنامية للمرأة المغربية في مختلف المجالات.
وأشارت بزندفة إلى أن هذه المكاسب تحققت بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا البرامج الحكومية الرامية إلى تحقيق المساواة وتمكين النساء.
غير أن بزندفة نبهت إلى أن هذه التحولات المتسارعة تطرح تحديات جديدة تتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، لضمان مواكبة فعّالة للمتغيرات التي تمس الأسرة والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بدعم النساء المعيلات للأسر وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وطالبت بزندفة رئيس الحكومة بتوضيح السياسة الحكومية المندمجة المعتمدة لمواكبة هذه التحولات المجتمعية، وكذا التدابير المبرمجة لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة ودعم الأسر التي تعيلها نساء، في أفق ترجمة التزامات الحكومة في مجال الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.
خديجة الرحالي
