شددت الجامعة الوطنية للتعليم على سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإنصاف الأستاذات والأساتذة المضربين عن العمل سنة 2014، والمطالبين بالترقية بالشهادات ضحايا عقوبات “تأديبية” من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، مشيرة إلى الوزارة لجأت إلى توقيف أجور هذه الفئة، حيث اعتبرن الإضراب تغيبا غير مشروع عن العمل.
وأوضحت الجامعة في مراسلة موجهة إلى الوزير أمزازي، أنه بعد حل المشكل والاستجابة لمطلب الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، قامت الوزارة بتنظيم مجالس “تأديبية” بهدف تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وتسريح حوالاتهم الموقوفة، متأسفة على العقوبات “التأديبية” التي أصبحت أمرا واقعا بعد الاقتطاعات من أجور الأستاذات والأساتذة، الذين مارسوا حقهم في الإضراب عن العمل.
كما كشفت الجامعة أن الإضراب حق مقرر في المواثيق الدولية والدستور المغربي، ومع الأسف مرة أخرى تلتها عقوبة “تأديبية” ثانية بالتوقيف عن العمل بدون أجر، ثم عقوبة ثالثة بحرمان المعنيين والمعنيات من اجتياز مباريات تكوين أطر وزارة التربية والإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط، وذلك لكون الوزارة شرَطت عدم تعرض المترشح لأية عقوبة تأديبية طيلة مساره المهني.
وختمت الجامعة بمطالبة أمزازي ووزارته باحترام الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، والكف عن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وعن حرمانهم من الحق في الترقية بالتنقيص من نقطهم، و بسحب العقوبات “التأديبية” للمضربين عن العمل في 2014، والكف عن حرمانهم من حق اجتياز المباريات.
إبراهيم الصبار
