سلط نواب ونائبات فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الضوء على مجموعة من المشاكل الاقتصادية التي تعرفها المناطق الحدودية، مستغربين من تماطل الحكومة في إيجاد حلول لمشكل الاكتظاظ بالسجون المغربية، وعجزها عن النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، وحماية التجار الصغار.
حيث، بسطت النائبة البرلمانية، آمال عربوش، للوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه المناطق الحدودية، وارتفاع نسبة البطالة بين شبابها، مستغربة من عدم استخلاص الحكومة للدروس من حراك الريف واحتجاجات جرادة، التي كانت أهم أسبابها الرئيسيّة التضيق الذي تمارسه الحكومة على التهريب المعيشي، قائلة في هذا الصدد، ” كنّا ننتظر من الحكومة جلب برنامج استعجالي لإنقاذ المرافق العمومية، وسياسات متكاملة وبديلة تلبي المطالب الملحة للمناطق الحدودية في شقها الاجتماعي والاقتصادي”.
وفي سياق آخر، تطرقت النائبة البرلمانية، مونى أشريط، للاكتظاظ الكبير الذي تعرفه المؤسسات السجنية، مشيرة إلى أن أحد أسباب هذا الاكتظاظ هو الإعتقال الاحتياطي الذي يشكل أزمة كبيرة ومشكلا هيكليا، داعية الحكومة إلى التسريع في إخراج مسودة قانون 98-23 لتنظيم المؤسسات السجنية.
أما النائب البرلماني، سيدي ابراهيم الجماني، فشجب تجاهل الحكومة لفئة التجار الصغار التي تقوم بدور مهم في حماية السلم الاجتماعي، معتبرا أن الحكومة لم تقم بأي تدابير لحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة التي باتت تفرضها عليهم الأسواق الكبرى، مستعرضا في ذات السياق، الدور الذي يقومون به مكان البنوك مع المواطنين الضعفاء، وتقديمهم الأمان الاقتصادي للمواطن البسيط.
وبدوره انتقد النائب البرلماني، مولاي هشام المهاجري، التراجع الكبير الذي بات يعرفه قطاع الصناعة التقليدية الذي تصرف عليه الملايير بدون نتائج على أرض الواقع، مذكرا كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بالمشاكل الكبيرة التي يعرفها القطاع في التسويق وغياب الدعم والتكوين وصعوبات الحصول على التمويل، التي باتت تهدد هذا القطاع .
خديجة الرحالي
