قدم أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تدخلات مهمة ومقترحات عملية في المواد 1و2و3و4 بمشروع قانون مالية 2019.
وأثار أعضاء البام في مداخلاتهم بلجنة المالية والتنمية والاقتصادية، التي عقدت صباح الْيَوْمَ الجمعة، انتباه وزير المالية، محمد بنشعبون، إلى المادة الأولى والمتعلقة بالضرائب والموارد المأذون في استيفائها، فيما يخص الجماعات الترابية التي تتعرض لأحكام قضائية تفقرها، متسائلين عن الخطوات التي تمر منها هذه المساطر والأحكام التي تعرض هذه الجماعات لمجموعة من الإكراهات.
وفِي ذات المادة، بخصوص المحور المتعلق بالإذن للحكومة بالاقتراض في إطار أحكام هذا القانون المالي، طالب أعضاء البام الحكومة بوضع تصور لها يحدد سقف هذه الاقتراضات.
أما في المادة الثانية، الخاصة بالرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، نبه نواب البام الحكومة إلى عدم صواب تغيير رسم الاستيراد الذي ستقدم عليه الحكومة بمالية 2019، خصوصا مع عدم وجود اكتفاء ذاتي في مواد معنية، داعيين الحكومة الى التنبيه لهذا الموضوع.
وبخصوص المادة الثالثة الخاصة بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، طالب الفريق البامي بوضع حدود وضوابط وضمانات، تسمح بتحديد المسؤليات بين مسؤولية المعشر و الزبون، مقترحين التأمين على المسؤولية، استنادا على مشروع قانون سينص على تأمين المعشر ضد الأخطار مع تحديد نوع الخطر.
وعن المحور الذي ينص على تطبيق العقوبات على الغش، بذات المادة، أوضح أعضاء اللجنة عن فريق الأصالة والمعاصرة، عند ثبوت مشاركة المعشر أو تواطؤه في الغش، بأن حالات الغش مؤطرة بإطار قضائي وليس إداري، لذلك يجب إعادة النظر فيها.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة، شدد نواب الأصالة والمعاصرة على ضرورة إصلاح منظومة الدعم الموجه لمادة السكر، مشرين الى أن الدعم المخصص للسكر يستفيد منه فقط 25 في المائة من المواطنين، أما الباقي فتستفيد منه الشركات الكبرى.
ويشار الى أن المناقشة التفصيلية الصباحية عرفت حضورا مكثفا لسيدات والسادة النواب البرلمانيين بفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حيث حضر محمد اشرورو رئيس الفريق النيابي، والنواب البرلمانيين، صلاح الدين أبو الغالي، وَعَبَد اللطيف وهبي، ومولاي هشام المهاجري، عزيز اللبار، ومحمد الحموتي، وسعيد الضور.
خديجة الرحالي
