سيواجه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حكومة سعد الدين العثماني بملفات حارقة، تتعلق بأداء قطب الإعلام العمومي وضحايا برنامج مقاولتي وارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي التكوين المهني والسياسة الرياضية للحكومة، وكذا حماية مصالح المتقاضين دون إغفال قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 10 دجنبر 2018.
قضايا التكوين والشغل والشباب، لها حصة الأسد في برنامج أسئلة الفريق النيابي للبام ، من خلال ثلاثة أسئلة يتعلق أولها ببرنامج مقاولتي، إذ سيضع الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، ممثلا بالنائبة أمال عربوش، الأصبع على جرح برنامج مقاولتي، من خلال مسائلة وزير الصناعة حول التدابير المتخذة لإنقاذ مجموعة من شباب هذا البرنامج المهددين بالمتابعة القضائية. وتأتي إثارة هذا الموضوع أسبوعا بعد اعتقال شاب من داخل البرلمان، ونقله إلى بني ملال حيث أودع السجن، بعد أن وجد نفسه متابعا قضائيا من قبل بنك بسبب قرض وقف عاجزا عن تسديده بعد فشل مشروعه لتربية النحل.
أما ثاني الأسئلة المتعلقة بالشباب والشغل والتكوين، فيرتبط بارتفاع معدل البطالة في صفوف خريجي التكوين المهني بسبب عدم مواكبته لحاجيات سوق الشغل، وهنا يستفسر النائب فؤاد العماري كاتب الدول المكلف بالتكوين المهني، حول الآليات المعتمدة من قبل الحكومة لتجويد التكوين المهني، ويطرح سؤالا عميقا حول إستراتيجية الحكومة حتى يواكب التكوين المهني التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل لتمكين خريجيه من الحصول على شغل يضمن لهم الارتقاء الاجتماعي.
أما السؤال الثالث للنائب نور الدين البيضي فسينصب على موضوع سياسة الحكومة للرفع من نسبة الولوج إلى الرياضات في صفوف الشباب، وذلك بالنظر لأهمية هذا الموضوع لتنشئة الشباب وتكونهم وتأطيرهم، وحمايتهم بضمان اندماجهم في الحياة الرياضية.
سؤال إصلاح الفضاء السمعي البصري وتجويد أداء قنوات القطب العمومي، ضمن أجندة الفريق النيابي، حيث ستثير النائبة زكية المريني إشكالية عجز قنوات القطب العمومي عن مسايرة التطور الهائل وغير المسبوق كما وكيفا في عالم الإعلام والاتصال بفضل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وهنا تسائل النائبة وزير الثقافة والاتصال عن سياسة الحكومة لإصلاح الفضاء السمعي البصري وتجويد أداء قنوات القطب العمومي وإعادة النظر في دفاتر تحملاتها.
ضمان حقوق المتقاضين وتبسيط الإجراءات الإدارية يسترعي من جديد اهتمام نواب الأصالة والمعاصرة وفي مقدمتهم النائبة مالكة خليل، التي تعود لإثارة إشكالية التبليغ وتأثيرها على مصالح المتقاضين، إذ تشير النائبة في سؤالها لوزير العدل إلى أنه يتبين من تتبع ملفات التبليغ والتنفيذ، البطء وعدم احترام المساطر وتعقدها والإهمال، مما يتسبب في عرقلة المساطر القضائية وتأجيل صدور الأحكام وتعطيل مصالح المواطنين، وهنا تطرح مالكة خليل سؤالا عريضا حول إجراءات وزارة العدل للتغلب على المعضلة.
النائبان عبد الغني مخداد ونورالدين الهروشي سيوجهان مدفعيتهما الرقابية على أعمال أعضاء الحكمة لقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك من خلال طرح، على التوالي، إشكالية تعثر برنامج السقي الموضعي كما هو الشأن بالنسبة لقيادة لغنادرة بسيدي بنور، وهنا يسائل عبد الغني مخداد وزير الفلاحة حول الإجراءات لضمان التنزيل الجيد لبرنامج السقي الموضعي. أما الإشكالية الثانية فترتبط بالرفض والاحتجاجات المتكررة التي جوبهت بها عمليات تحديد الملك الغابوي، وهنا يسائل الهروشي كاتب الدول المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات حول التدابير والإجراءات المتخذة لمعالجة إشكالية تحديد الملك الغابوي.
