أكد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، أن وقع الميزانية التي تخصصها الحكومة لأجور الموظفين على قطاع الوظيفة العمومية يبقى دون المستوى، وذلك بالنظر إلى قيمتها المهمة التي بلغت 112 مليار درهم، مبرزا أن هذه الميزانية تقارب نصف الميزانية العامة للدولة من أموال دافعي الضرائب.
وقال النائب المهاجري، في مداخلة له باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن تقييم قطاع الوظيفة العمومية يفرض علينا بالضرورة القيام بمقارنة بين ميزانية 112 مليار درهم التي تخصصها الحكومة لأجور الموظفين بالقطاع العام، وهي نسبة تقارب نصف الميزانية العامة للدولة من أموال دافعي الضرائب، “مقارنتها” مع الأثر على أرض الواقع الذي يبقى دون المستوى.
ونبه المهاجري إلى خطورة ما ستؤول إليه أوضاع الإدارة العمومية في القادم من الأيام إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية لإصلاح هذا القطاع، مؤكدا أن المشكل الرئيسي يكمن في مغادرة عدد كبير من الكفاءات الوطنية للإدارة العمومية، سواء بسبب الهجرة أو مقاربة المغادرة الطوعية.
ودعا النائب المهاجري إلى ضرورة توحيد القوانين والأنظمة في مجال الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن ظاهرة الفساد الذي تنخر الإدارة المغربية هو موضوع أكبر من الإدارة، بل هو ظاهرة وثقافة غزت العديد من فئات المجتمع وفي جميع المجالات وتحت مسميات عديدة.
واقترح هشام المهاجري، للقضاء على ظاهرة الفساد، إقرار نظام التحفيزات داخل الإدارة العامة، والعمل على تطوير وتعميم مشروع الحكومة الرامي إلى مقترح خلق الوكالة الوطنية لتنفيذ المشاريع على الأقاليم من خلال العمل على خلق وكالات إقليمية لتنفيذ المشاريع، كما نبه إلى عدم تفاعل باقي القطاعات الحكومية مع ورش اللاتركيز الإداري، بحيث لم يطبق هذا المقتضى لا في وثائق الوزارات ولا في تقارير برنامج نجاعة الأداء الخاص بكل قطاع.
وختم النائب البرلماني مداخلته بالحديث عن موضوع التوقيت الصيفي والارتباك الذي صاحب هذه العملية، قائلا “هذا الارتباك هو الذي أوصلنا إلى حالة الغليان التي يعيشها الشارع اليوم، مؤكدا أن ما وصله الشباب من مظاهر تربوية مختلفة بات يخيفنا ويسائل الجميع”.
سارة الرمشي
