أكد؛ النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو؛ خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 03 نونبر الجاري، على أهمية التشريعات كعصب للسياسات الحكومية، مشيرا إلى أن تطبيق القوانين على أرض الواقع لا يمكن تصوره دون نصوص قانونية واضحة، وبما يتوافق مع ورش تأهيل المرافق القضائية وتحديث البنية التحتية للمحاكم، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة والتجهيزات الضرورية، إلى جانب تنزيل مشروع التحول الرقمي في هذا القطاع الأساسي.
وأوضح واعمرو أن نظام التبليغ القضائي يمثل عنصرا محوريا في حماية حقوق الأفراد والجماعات، وتحقيق شروط المحاكمة العادلة وضمان احترام حقوق الدفاع، غير أن الواقع العملي يشهد عدة إشكاليات تحد من فعالية التبليغ، منها صعوبة الوصول إلى الأطراف المعنية، ضعف مراقبة المكلفين بالتبليغ، بطء المساطر التقليدية، وحيل يلجأ إليها بعض الأطراف للتحايل على النظام القضائي.
وأشار النائب إلى أن القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، مع مراعاة قرار المحكمة الدستورية رقم 255.25 الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، يمثل تحولا كبيرا في معالجة هذه التحديات، من خلال إرساء معالم رقمنة المساطر والإجراءات القضائية، خصوصاً ما أفرد له المشروع في القسم الحادي عشر (المواد 623 إلى 639)، تمهيدا لإنشاء نظام المحكمة الرقمية في البلاد.
واختتم واعمرو مداخلته بالتأكيد على أن المضي قدما في ورش رقمنة المساطر القضائية، إلى جانب اعتماد العنوان الرسمي المثبت في بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، يشكل من أنجع الحلول لمعضلة التبليغ، متطلعا إلى اعتماد القانون المعدل للمساطر المدنية في أقرب وقت.
خديجة الرحالي
