وزارة الانتقال الرقمي تكرس جاذبية المغرب كمنصة لتحفيز الابتكار لصالح الاقتصاد الوطني والإشعاع الدولي

لقي طلب إبداء الاهتمام الذي أطلقه صندوق محمد السادس للاستثمار، بتعاون وثيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، يوم 15 أبريل 2024، لانتقاء شركات التدبير الهادفة لإحداث وتدبير الصناديق المخصصة للشركات الناشئة، تجاوبا كبيراً وتعبئة قوية من لدن شركات التدبير، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وتندرج هذه العملية، التي تأتي انسجاما مع استراتيجية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، والتي تهم إطلاق آليات مبتكرة لصناديق تمويل الشركات الناشئة.
وقد تم في المجموع، إيداع 47 ملف ترشح، بما في ذلك 12 من قبل مقدمي العروض المحليين، و 33 من قبل مقدمي العروض الدوليين و2 من قبل الائتلافات المختلطة.

وتغطي المقترحات المستلمة طيفا واسعا من مراحل التمويل والقطاعات منها التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الفلاحية، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا المناخية.

ويأتي تنوع وأهمية عدد المقترحات المتوصل بها ليؤكد على إمكانات صناعة رأس المال الاستثماري في المغرب كمصدر لتمويل الشركات الناشئة، مثلما يجسد انخراط شركات التدبير في المقاربة المبتكرة المقترحة من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير.

وتعكس هذه الدينامية أيضا جاذبية المغرب كمنصة لتحفيز الابتكار لصالح الاقتصاد الوطني والإشعاع الدولي، إذ بفضل هذه المبادرة، ستتمكن شركات التدبير من زيادة حجم التمويل المتاح للشركات الناشئة، بغية دعم تطوير منظومة مغربية للشركات الناشئة ذات الطابع الدولي.