كشفت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، عن حصيلة استكشافات تنقيب الغاز والنفط، مبرزة أن حجم الاستثمارات في التنقيب عن النفط بلغ 28.85 مليار درهم، أي 2885 مليار سنتيم، في الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2021.
وذكرت بنعلي، في جواب كتابي على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن المغرب يزخر بأحواض برية وبحرية متعددة تسمح معطياتها الجيولوجية بشأن أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم حقول النفط والغاز، موضحة أنه يتم تكثيف جهود التنقيب بكافة جهات المملكة.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الدراسات والأبحاث الجيولوجية والمخبرية المنجزة بخصوص استغلال الصخور النفطية والغاز الصخري، أثبتت أن المغرب يتوفر على إمكانات مهمة من الصخور النفطية بكل من منطقة تمحضيت وطرفاية وطنجة، مبرزة أن الدراسات الجيولوجية والتحاليل الجيوكميائية مكنت أيضا من الوصول إلى نتائج ومؤشرات مشجعة على مستوى العصر الطباشيري في أحواض الراشيدية-كلميمة وبولمان وحوض العيون بوجدور.
وأضافت أن المغرب شهد خلال الفترة ما بين 2010 و2014 اهتماما كبيرا من قبل الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز الصخري، إذ مكنت هذه الأبحاث من إنجاز العديد من الدراسات وأشغال التنقيب بالعديد من الأحواض الرسوبية وبالخصوص الحقبة الجيولوجية الأولى التي أظهرت إمكانات واعدة، بحسب تعبير المسؤولة الحكومية.
وبلغ حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط ما بين 2000 و2021، الوزارة ذاتها، حوالي 28.85 مليار درهم، أي 2885 مليار سنتيم، إذ نهج المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، استراتيجية ترويجية للأحواض الرسوبية المغربية، إذ يقوم في مرحلة أولى بدراسة تقييمية للمؤهلات النفطية ويقوم بالترويج لها لدى الشركات، وهو ما مكن من جذب 12 شركة نفطية عالمية للاستثمار في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص حصيلة الاستكشافات، قالت بنعلي، إن جهود التنقيب بحوض الغرب مكنت من اكتشاف مكامن غازية منتجة، والتي تعد مهمة من منظور اقتصادي، وهذا بفضل تواجد شبكة أنابيب غازية مهمة بعين المكان، فضلا عن قرب العديد من المصانع بإقليم القنيطرة والتي يتم تزويدها بهذا الغاز.
وفي الصويرة، أفاد المصدر، أن هذا الحوض لازال ينتج كميات من الغاز والغاز المكثف، ويتم نقل الغاز إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وتكلس الفوسفاط، كما يتم بيع المكثفات إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفيما يتعلق بمنطقة تندرارة، فقد تم حفر آبار استكشافية بين 2016 و2019 اعتمادا على أشغال مسح ومعالجة واستقراء البيانات الاهتزازية الثلاثية الأبعاد، اثنتان منها أكدتا وجود الغاز الطبيعي، “وبناء على هذه النتائج المشجعة تم منح امتياز استغلال مسمى (استغلال تندرارة) في غشت 2018”.
أما منطقة العرائش البحرية فقد قام المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشريكه بإنجاز بئر استكشافي، وقد أبانت نتائج عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية عن وجود إمكانات غازية، والتي إذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية فسيتم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال.
سارة الرمشي
