كشفت؛ وزارة العدل؛ عن حصيلة عمل الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم، حيث قامت خلال سنة 2020 بتنظيم 51 ألف و147 استقبالا، و20 ألف و287 جلسة استماع، كما أنجزت 159 بحثا اجتماعيا، مع زيارة 39 مركزا للإيواء، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جوابا على سؤال كتابي للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه منذ دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ سنة 2018، عملت وزارة العدل على تفعيل المقتضيات المرتبطة بشكل مباشر باختصاصاتها كفاعل أساسي في مجال توفير الحماية اللازمة للنساء من العنف، مشددا على أن الوزارة الوزارة ستعمل خلال هذه السنة على تخصيص مناصب توظيف هامة لفائدة المساعدات الاجتماعيات لمساعدة النساء في علاقتهن بالمحاكم.
في هذا السياق، قامت وزارة العدل بملاءمة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وفق المادة 10 من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمتعلقة بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع مراعاة مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة.
كما قامت وزارة العدل، حسب ذات المراسلة، بتشوير هذه الخلايا بالمحاكم لتسهيل الولوج إليها من طرف النساء، وإعداد مطويات للتعريف بها وبخدماتها، والتحسيس بالحقوق التي يكفلها القانون للمرأة على اختلاف وضعياتها، وكيفية الحصول عليها من طرف قطاع العدل.
من جهة أخرى، أوضح وزير العدل أنه تم تنظيم برامج للتكوين والتكوين المستمر على الأمدين القريب والمتوسط لفائدة أطر الخلايا، مع إشراك ممثلين لباقي القطاعات والجمعيات الفاعلة في المجال، ما من شأنه الدفع بتوجه وزارة العدل من جهة أخرى نحو تعزيز التنسيق مع كافة المتدخلين في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأكدت وزارة العدل أنه تم تعزيز وتحسين آليات المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال تفعيل دور المساعدة الاجتماعية، التي تعمل على تقديم خدمات ذات طابع سوسيو-قانوني، من قبيل استقبال النساء الضحايا والاستماع إليهن، وتقديم الدعم النفسي لهن وتوجيههن توجيها سليما إلى الجهة المختصة، حسب حالتهن، ومرافقتهن خلال مختلف مراحل المحاكمة، إضافة إلى تعريفهن بحقوقهن الأساسية التي يكفلها لهن القانون، مع توضيح مسار التكفل بهن.
سارة الرمشي
