كشف؛ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ عن توجه الوزارة لإحداث مؤسسة تعنى بتدبير الآليات والشاحنات التي تطالها المصادرة بسبب النزاعات القضائية.
وذكر وهبي، في معرض جوابه على سؤال كتابي بخصوص وضعية العقارات والبنايات الصناعية المحجوز عليها قضائيا، والتي تتعرض للتهالك بعد سنوات من الحجز في انتظار حكم قضائي، (ذكر) أن مشروع المسطرة المدنية الجديد يتضمن إحداث مؤسسة تخصص لتدبير المحجوزات، حيث ستتكلف هذه الأخيرة بتدبير المحجوزات.
وأوضح وزير العدل، أن المشكل في مصادرة الآليات والشاحنات مثلا، والتي تكون عليها ديون، يتجلى في أنها تبقى متوقفة في مدة الحجز، بما يعيق استعمالها ويعيق أداء أصحابها للديون المستحقة عليهم، مضيفا أن الإجراءات الجديدة ستضمن لوزارة النقل الاعتراض على بيع هذه الشاحنات إلى حين صدور حكم قضائي، على أن تتولى المؤسسة المحدثة تشغيل هذه الآليات والشاحنات، حتى لا يتوقف العمل بالمصانع المرتبطة بها.
سارة الرمشي
