وزير التعليم العالي: الحكومة قدمت مقترحاتها بخصوص مطالب طلبة الطب والصيدلة ولكن هناك مطالب أخرى تتسم بعدم الموضوعية

أكد، وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، أن الحكومة قدمت مقترحاتها بخصوص مختلف مطالب طلبة الطب والصيدلة، في حين أن مطالب أخرى تتسم بعدم الموضوعية، أو تنحرف عن غايات المقاربة التشاركية، او تدخل في صلب مهام الأساتذة وليس الطلبة.

وأشار السيد الوزير خلال عرض له في الاجتماع المشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم بمجلس النواب، أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري، إلى أن بعض النقاط التي لا تزال عالقة، لكن الحكومة التزمت بها بشرط اجتياز الامتحانات وعودة السير العادي للدراسة.

 
ويتعلق الأمر بإعادة البت في العقوبات التأديبية، وتعديل بيان النقط وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول، وإمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات مع برمجة التداريب الاستشفائية من أجل استدراك الفترات التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، مع الحرص على استكمال جميع التداريب بغلافها الزمني الكامل.

وبخصوص المطالب التي اعتبرها الوزير غير موضوعية؛ فهي تتعلق بوقف الزيادة في عدد الوافدين الجدد على كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وفتح المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، مع انطلاق العمل الاستشفائي والتكوين داخلها، مع إعطاء تاريخ لافتتاح هذه المنشآت.

وأضاف الوزير بخصوص ذات المطالب احترام العطل الجامعية والرسمية خلال التكوين النظرى وفترة الامتحانات وكذا خلال التداريب الاستشفائية، ومنح إمكانية التسجيل فى تكوينات المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح بنفس الباكالوريا بالموازاة مع الدراسات في الطب وطب الأسنان والصيدلة، وإزالة الضوابط المتعلقة بالأطروحات النظرية المحضة، وإمكانية اجتياز امتحان التخصص مباشرة بعد استكمال التداريب الاستشفائية والنجاح في الامتحانات السريرية، مع شرط مناقشة الأطروحة قبل انتهاء التخصص، وغيرها.

ومن المطالب التي تعتبر الحكومة أنها تدخل ضمن اختصاصات الأساتذة الباحثين؛ إعادة النظر في ظروف وكيفية اجتياز مباراة الولوج إلى الكليات العمومية وإعادة النظر في عتبة الانتقاء؛ وتلقين الدروس النظرية لطلبة الصيدلة على حدى، وذلك لاختلاف أهداف كل مادة بين طلبة الطب والصيدلة، وتقويم الطالب عبر امتحانات تتلاءم مع طريقة التلقين ووضع عناصر محددة في الاختيارات، و توحيد برنامج الدروس بين مختلف كليات الصيدلة من حيث تنظيم المجزوءات وكذا المحتوى والمضمون.

وفيما يتعلق بالمطالب التي تنحرف عن غايات المقاربة التشاركية، فتتمثل -حسب الوزير- في الاستئناف الآني والمستعجل للعمل على النظام الجديد للسلك الثالث في الدراسات في الطب والصيدلة وطب الأسنان بإشراك مباشر وفعال للجنة الوطنية، وإنشاء هيئة وطنية تشمل شبكة العمداء ممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة من اللجنة الوطنية للإشراف على تتبع وتقييم ومواءمة إصلاح التكوين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإجراء سنوي لتقييمات مؤسساتية موضوعية ومنتظمة على مستوى كل شعبة في الكليات بإشراك مجلس أو مكتب الطلبة، بالنسبة للتكوينات النظرية والامتحانات وكذا التداريب الاستشفائية.

وبعد الاستماع لعرض الوزير، تعهدت فرق الأغلبية والمعارضة بصياغة بلاغ مشترك بين الأغلبية والمعارضة يكون فيه البرلمان ضامنا للالتزامات التى تم التوافق بشأنها ويهم الأمر بالخصوص استكمال جميع التداريب بغلافها الزمني الكامل، وإعادة النظر في العقوبات التأديبية، مع تعديل بيان النقاط وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورات الاستدراكية، وبرمجة التداريب الاستشفائية لتعويض الفترات التي تمت مقاطعتها ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.

خديجة الرحالي