أكد؛ وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ أن اجتماع “منتدى وزراء العدل للدول الإفريقية الأطلسية” بالرباط على مدى 22 و23 أبريل 2024، يشكل فرصة للتحاور وتبادل الأفكار حول دور العدالة في بناء فضاء إفريقي أطلسي آمن ومستقر، من منطلق إيماننا الراسخ بأن التفاعل مع قضايا العدالة يشكل الأساس لبلوغ هدفنا المشترك، ألا وهو توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك والتنمية المستدامة في المنطقة، وتحقيق هذه الغاية الفضلى يتطلب منا حتما تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعدالة كمحرك أساسي للتقدم والتطور.
جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية السيد وهبي في الاجتماع، والذي ينعقد في مدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية؛
مبرزا أن “اختيارنا لهذا الموقع المتميز على ضفاف المحيط الأطلسي يعكس رمزية وأهمية هذا الملتقى، الذي يعد تتويجًا للمسار الراسخ الذي دشنه إعلان الرباط الأول في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية (PEAA)، والذي أكد الالتزام السياسي الرفيع للدول الإفريقية الأطلسية بتعزيز تعاونها سعيا لتحقيق الاندماج المرجو بين دول المنطقة، وما حضورنا اليوم إلا تكريس لرغبتنا المشتركة في إرساء شراكة متجددة في مجال العدالة”.
واعتبر السيد الوزير أن الأهمية الاستراتيجية لهذا المسلسل تتجلى في تركيزه على مختلف التحديات التي تواجه دول هذه المنطقة من أجل إرساء منظومة عدالة مندمجة ومتجانسة وفعالة، تستجيب وتتفاعل وتتأقلم مع تطور المؤثرات عبر الوطنية التي تهدد الأمن والاستقرار وتقوض جهودها في تطوير نموذج تنموي مناسب لها يجعل من الإنسان وحقوقه الأساسية محورا له.
وتطرق وهبي إلى الأهمية العملية لهذا الملتقى والتي تكمن في الوقوف على رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة واستشراف آلياته المستقبلية وفق مقاربة نسقية وشاملة تجعل من الأدوار الجديدة المنوطة بالعدالة وأجهزتها في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وخلق فضاء محفز لجلب الاستثمارات وحماية الاقتصاد وحماية البيئة والتنمية المستدامة، مدخلا أساسيا وحتميا لتحقيق فضاء ينعم بالأمن والسلم والاستقرار.
وفي هذا الإطار، وتماشيا مع رغبة صاحب الجلالة الملك المحمد السادس نصره الله في وضع بلادنا كشريك للعديد من الدول الإفريقية، يضيف السيد الوزير؛ ملتزما ومعبأ وعازما على مواجهة تحديات السلم والأمن والتنمية في شتى بقاع إفريقيا، حيث سبق لجلالته أن أكد على ذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء بالقول: “وإذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي ” (انتهى النطق الملكي السامي). وكذلك من خلال خطابه الذي وجهه بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للقمة الافريقية الأوروبية المنعقدة في بروكسيل يومي 02 و03 أبريل 2014، عندما أوضح في هذا السياق: “… يشكل الأمن والاستقرار أولوية مركزية. فالشراكة التي تجمعنا أصبحت جزءا لا يتجزأ من مختلف التحركات والاستراتيجيات التي يتم تبنيها محليا وإقليميا ودوليا، من أجل إضفاء قيمة مضافة والمساهمة في نشر السلم والسلام داخل الفضاء المشترك الذي نعيش فيه، في إطار الاحترام التام لسيادة كل بلد ووحدته الوطنية والترابية. ولا يمكن بلوغ هذا الهدف النبيل إلا إذا تم التصدي جماعيا وبكل حزم وقوة لكل التهديدات العابرة للحدود التي تتربص بأمن القارة، أينما كان مصدرها. فالإرهاب وعمليات القرصنة البحرية والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة، كلها تحديات تقتضي أجوبة مشتركة وشاملة وتضامنية” (انتهى النطق الملكي السامي).
وأضاف المتحدث بالقول: “مما لا شك فيه أن دولنا أمام مسؤولية مشتركة قصد معالجة التحديات التي تواجهها، مما يقتضي معالجتها في إطار متعدد الأطراف، بروح من المسؤولية والشفافية والتضامن، عبر تكثيف التعاون بين أجهزة العدالة بالمنطقة والتنسيق المستمر بين مكوناتها؛ والمملكة المغربية من منطلق انخراطها التام في إطار هذا المسلسل الجهوي، تلتزم بتعزيز تعاونها التقني والقضائي وتقاسم التجارب والممارسات الناجحة والاستثمار في بناء القدرات داخل الفضاء الإفريقي الأطلسي، مع التشديد على أهمية الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة على نحو مسؤول من أجل استكمال الجهود القائمة.
ومن هذا المنطلق، يسترسل السيد الوزير؛ “فإننا سنسعى لتحقيق هذه الغايات من خلال هذا المنتدى والإعلان الأول الذي سينبثق عنه والذي يعد بمثابة خارطة طريق موحدة من أجل الإسهام في تحقيق الاندماج المرجو بين الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة، وذلك تماشيا مع الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك المحمد السادس نصره الله الذي أكد في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء: “غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي ” (انتهى النطق الملكي السامي).
وفي هذا الصدد، اقترح وزير العدل إقامة شبكة أو منتدى دائم يحمل اسم “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة” والذي سيشكل منصة للتواصل المستمر وتبادل الخبرات بين أجهزة العدالة في هذه الدول، مما سيسهم في بناء روابط قوية ومستدامة، كما يمكن أن يكون له دور محوري في سن التشريعات وإحداث المؤسسات والآليات المواكبة بما يتناسب مع الواقع الإفريقي الأطلسي، وفي نفس الوقت، تعزيز فهمنا المشترك لأنظمتنا القانونية والقضائية.
واختتم السيد الوزير كلمته بالإشارة إلى الطموح الأبرز هو أن يمكن هذا المنتدى من تعزيز التعاون الإفريقي الأطلسي؛ وأن يسهم أيضا في تنزيل مضامين إعلاني الرباط الأول والثاني لهذا المسلسل من منظور أن أجهزة العدالة لها دور في تحقيق العدل والسلم وحماية حقوق الإنسان بدول المنطقة، معبرا عن متمنياته أن يكون هذا الاجتماع مثمرا وبناء.
مراد بنعليv
