أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن رقمنة قطاع العدل من أعقد الملفات التي تتعامل معها الوزارة؛ حيث تم إطلاق العديد من المنصات والخدمات الإلكترونية.
وأوضح وهبي في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، أن وزارة العدل استطاعت معالجة 6727 طلب متعلق بالحصول على وثيقة الجنسية، وفي مجال خدمة الأداء الإلكتروني بواسطة المنصة تم الوصول إلى 16 مليون درهم.
وبخصوص خدمة السجل العدلي، أفاد الوزير بأنه وصلت لأكثر من 60 ألف طلب عبر المنصة الإلكترونية وتمت تلبية 51 ألف طلب منها، وتسجيل 23 مليون زيارة لموقع وزارة العدل للاطلاع على الوثائق ومسار الملفات.
وذكر وهبي أن الوزارة قامت بإطلاق مركز نداء لاستقبال طلبات المرتفقين حول الخدمات البيوعات عبر الخط، مشيرا إلى أن الرقمنة هي توجه عالمي والوزارة بصدد إعداد مشروع منصة بها آلية تشرح إجراءات مسطرة الحكم قبل أن تذهب إلى المحكمة، مفيداً أن هذه الخدمة ستتوفر باللغة العربية ومختلف لهجات اللغة الأمازيغية لكي يعرف المواطن حقوقه وواجباته لكي لا تتسلط عليه الإدارة ولا الدولة”.
خديجة الرحالي
