قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، إن “وثيقة السجل العدلي لا يجب أن تكون وسيلة لعقاب المواطنين، بل يجب أن تكون وسيلة لتسهيل حياتهم”.
وأضاف الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 03 يناير الجاري؛ ” لذلك يجب أن تقدم الحقائق كما هي، وكذلك عندما يعاقب الشخص بمتابعة سجنية فإنه ليس لها معنى أن تتابعه طيلة حياته، ويجب بالتالي التقليص من مدة رد الاعتبار ومدة تقادم العقوبات ليبني المواطن حياة جديدة”.
واعتبر الوزير أن موضوع السجل العدلي فيه إشكال كبير، وكما يعلم الجميع أنه يتم الحصول عليه دائما في مكان ولادة الشخص. وأعلن الوزير في نفس السياق أنه يتم الاشتغال على مركزة إلكترونية للسجل، بحيث إذا أراد الشخص استخراج هذه الوثيقة؛ إما يتم إرسالها لأقرب محكمة؛ أو ترسل له عن طريق البريد المضمون حفاظا على سريته.
وأفاد الوزير أنه على المستوى الوطني؛ تم وضع سجل عام لجميع السجلات العدلية، مشيرا إلى أنه يتضمن مجموعة من العناصر الإيجابية جدا، وهي أنه سيصبح السجل العدلي يقرر فيه ما هو صحيح وما سيبقي عليه القانون، وليس ما هو مسجل، وذلك لخلق حياة جديدة للمواطنين.
[arve url=”https://youtu.be/bGIhC4yiVxo” /]
خديجة الرحالي
