أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، يوم الاثنين 29 يوليوز الجاري بطنجة، على تدشين المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية، وكذا المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية.
وقد تم إنجاز مشروع تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية على مساحة 5200 متر مربع، منها 1360 متر مغطاة، بكلفة اجمالية تبلغ مليونين و125 ألف درهم، ويحتوي المشروع على جناحين بطابقين يضمان مكاتب للمستشارين ومكتب الرئيس الأول والمكتب الاستعجالي ومكاتب الواجهة الأمامية والصندوق ومكاتب الموظفين ومكتب رئيس مكتب الضبط ومكتب الكتابة الخاصة والتدبير الإداري.
وبلغت تكلفة تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية، اللذين تم إنجازهما على مساحة 1844 متر مربع، أزيد من 9 ملايين و 174 ألف درهم، وتتكون بناية محكمة الاستئناف التجارية من طابقين أرضي وعلوي وعشرة مكاتب، منها مكتب استخلاص الرسوم القضائية ومكتب التبليغ وجناح الرئاسة وجناح النيابة العامة.
وحضر حفل تدشين هذه المنشآت القضائية، على الخصوص، عامل إقليم الفحص-أنجرة ورؤساء الهيئات المنتخبة والهيئات المهنية الجهوية المنتخبة ومسؤولون قضائيون وأمنيون وممثلو جمعيات وهيئات المهن القضائية ورؤساء المصالح الخارجية.
وأكد السيد وهبي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن تعزيز البنيات التحتية القضائية بمدينة طنجة، ثاني قطب اقتصادي بالمملكة المغربية، يندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل لتطوير مرافق العدالة وتعزيز وتأهيل بنياتها التحتية والرفع من نجاعتها وجودة خدماتها.
وأبرز الوزير أن هذه الجهود تندرج أيضا في إطار تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين، والتجاوب مع التطور الهائل الذي تعرفه الجهة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة التي تشكل نموذجا للتنمية الحضارية للمملكة المغربية.
في السياق ذاته، أشارت مداخلات مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعنية أن هذه البنيات القضائية المحدثة تأتي أيضا لترسيخ قضاء عادل ومنصف عماده المساواة امام القانون وتحقيق النجاعة والفعالية والشفافية وكسب رهان الثقة المجتمعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كما أبرزت أن احداث هذه البنيات القضائية يبقى علامة فارقة في مسلسل تعميم القضاء المتخصص على كافة جهات المملكة، ويؤكد على التعاون المستمر بين السلطة القضائية المستقلة والسلطة الحكومية من أجل ترسيخ الجهوية القضائية وتقريب العدالة من المتقاضين وتفعيل المخطط الاستراتيجي للسلطة القضائية.
وجرى بالمناسبة تنصيب المسؤولين القضائيين المعينين مؤخرا بكل من المحاكم الإدارية والتجارية الاستئنافية والابتدائية بطنجة.
