استعرض وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، الخطوات الهامة التي خطتها المملكة المغربية في مجال مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي.
وأكد وزير العدل في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر: “الملتقى العلمـي الأول لعمـداء المعاهد القضائيـة وعمـداء كليـات الشـرطة والحقـوق في الـدول العربيـة”، المنعقدة اليوم الأربعاء 3 ماي 2023 بمدينة طنجة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أبى إلا أن يسبغ على هذا الملتقى الأول من نوعه رعايته السامية، التي تعكس اهتمام جلالته حفظه الله بقضايا العدالة والقضاء والأمن، وحرصه الشديد على دعم وتطوير هذه القطاعات داخل المغرب وخارجه، وجعلها في خدمة المواطنات والمواطنين، بل الإنسانية جمعاء، معبرا عن فخره بالرفعة والأهمية المضافة التي سبغتها الرعاية الملكية على على هذا الملتقى الذي يعقد في إطـار شـراكة متميـزة بـين جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية، والمركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة، ووزارة العـدل بالمملكة المغربية، وكـذا في إطـار تفعيـل التعـاون بيـن الجوانـب الأكاديمية مـع الأمانة العلميـة لمجلس وزراء العـدل العـرب الممثلة بالمركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة المعني بالمعاهد القضائيـة، وجامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية المعنية بأكاديميات الشرطة، بالإضافة إلى التعاون مع كليات الحقوق في الجامعات العربية والتي تولي تفعيل التعاون الأكاديمي العربـي مكانـة متميـزة.
وأوضح الوزير أن تنظيم هذا اللقاء يأتي كذلك في إطار تنزيل مضامين مذكـرة التفاهـم بـين كل مـن جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية الجهـاز العلمـي لمجلـس وزراء الداخليـة العـرب، والمركز العربي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة الأمانة العلميـة لمجلس وزراء العـدل العـرب، وتماشـيا أيضـا مـع قـرار مجلـس وزراء العـدل العـرب رقـم 1233 سنة 2020 والمتضمن «الموافقة على عقد الملتقى العلمـي الأول لعمـداء المعاهد القضائيـة وعمـداء كليـات الحقـوق في الـدول العربيـة، ليكـون ضمـن برنامـج عمـل المركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة ضمـن نشـاط النـدوات والملتقيات».
وأكد وزير العدل أن مختلف المؤسسات المعنية بتكوين وتأهيل القضاة وأجهزة إنفاذ القانون والأطر العليا في المجال القانوني قد نجحـت في مراكمـة خبـرة هامـة كل في مجـال اختصاصهـا، ولتعزيز هذه المكتسبات بات من الضروري الرفع من التنسيق بين مختلف المؤسسات وتشجيع سبل الانفتاح والتبادل بينها لتدعيم الخبرات، وتطوير البرامج والسـماح بمقاربة متعددة الاختصاصات لمواكبة التغيرات التي يعرفها عالمنا اليوم، لا سـيما فيما يتعلـق بالمعايير الدوليـة في كل مـن الميدان القضائي والقانوني والأمني.
وأبرز الوزير أن الهـدف مـن تنظيـم مثـل هـذه الملتقيات هـو توسـيع المجال لدعـم آليـات التنسـيق وتبـادل الخبرات والممارسات الفضلى بيـن مختلـف المؤسسات المشاركة سـواء في مجـال المناهج التعليميـة ومعاييـر اعتمـاد مراكـز البحـوث العلميـة القانونيـة والقضائيـة والأمنية، ورفـع تصنيفـات المجلات العلميـة المتخصصة بغيـة الوصـول لمخرجات تسـهم في تطويـر منهجيـة التعليـم الجامعـي والأكاديمي لهـم.
ويمثـل انعقـاد هـذا الملتقى العلمـي الأول دعـوة لـكل المعنيين بالمجال القانوني والقضـائي والأمني والـذي يشـمل مـدراء المعاهد القضائيـة العربيـة وعمـداء كليـات الشـرطة والحقـوق العربيـة وكل المعنيين بمجـال الدراسـات والبحـوث مـن القضـاة والأساتذة الأكاديميين بهـذا المجال، للتباحـث والحـوار حـول سـبل التنسـيق في المجالات التعليميـة والبحثيـة بيـن معاهـد القضـاء والكليـات الأمنية وكليـات الحقـوق.
وأفاد الوزير في كلمته الافتتاحية أن هذا الملتقى ستعرض خلاله أوراق علمية تناقش منهجية التعليم الأكاديمي والمهني القانوني والأمني القضائي، وتجارب المعاهد القضائية وكليات الشرطة وكليات الحقوق في مجالات التدريس والبحث والنشر العلمي، كما سيتم اقتراح السبل والوسائل التي يمكن من خلالها إصلاح منظومة التعليم للقضاة وكليات الشرطة والحقوق العربية، والخروج بتوصيات ترفع إلى الدورة المشتركة لمجلسي وزراء العدل العرب والداخلية العربية الذي يعقد كل ثلاث سنوات.
كما أشار الوزير إلى أن الملتقى سيسلط الضوء على المشاكل والتحديات الهندسية والتقنية التي تواجه مسألة التكوين، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها، اَملاً أن تتحقق الأهداف المنشودة لهذا المؤتمر كما خططت لها اللجان المشرفة على تنظيمه، والخروج بتوصيات وحلول للمشاكل ومناقشة التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال ومدى الاستفادة منها علمياّ وعملياّ.
طنجة: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
