ترأس وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، حول موضوع “مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة”.
وأكد وزير العدل في تصريح له على هامش أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في نسخته الثانية المنظم من طرف وزارة العدل بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة، صباح الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، بتيكنوبوليس، أن مهنة المساعدة الاجتماعية هي مهنة أساسية داخل المحاكم لأنها تقوم بأنسنة الإجراءات القضائية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة فتح المجال أمام هاته الأطر ليلعبن دورهن كمساعدات اجتماعيات وليس كموظفات بسيطات بوزارة العدل، معتبرا أنه من الضروري أن يحدد لهن دورهن وفق المهام التي يقمن بها وطبيعة الدور الذي خضعن للتكوين من أجله، وتفتح لهن الطريق والتطور في المجال الوظيفي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بعد المؤتمر الوطني الأول الذي نظمته وزارة العدل بمراكش سنة 2016 حول موضوع “دور المساعد الاجتماعي في تحقيق حماية أفضل للأطفال في تماس مع القانون”، في سياق تنزيل رؤية الوزارة في مجال النهوض بوضعية المرأة والطفل وتيسير ولوجهم للعدالة، وفي إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل الرقي بخدمات المساعدة الاجتماعية بمرفق العدالة من خلال تطوير تدخل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين وتعزيز أدوارهم.
كما يأتي تنظيم المؤتمر الوطني في نسخته الثانية في ضوء مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في يوليوز 2022 وما تضمنه من مستجدات تروم مأسسة المساعدة الاجتماعية
بالمحاكم، من خلال إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وسيكون هذا المؤتمر فرصة سانحة للاستفادة من مجموعة من التجارب الدولية ذات الصلة بالخدمة الاجتماعية في مجال العدالة من حيث تنظيمها واختصاصاتها وآليات عملها بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين من مجموعة من الدول العربية والأوروربية والأسيوية والولايات المتحدة الأمريكية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
