شدَّد؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، على ضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسجناء وتنزيل كل الأوراش المفتوحة لإعادة إدماجهم، منوها بمختلف الجهود التي يقوم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي بصمت على تطورات ودينامية غير مسبوقة يعيشها هذا القطاع منذ مدة، في تغيير واضح، شمل مختلف المحاور والجوانب.
واعتبر وزير العدل في كلمة له بمناسبة تنظيم الدورة العاشرة لبرنامج الجامعة في السجون، حول “المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية”؛ صباح يومه الأربعاء 23 مارس 2022، بالسجن المحلي سلا 2، (اعتبر) أن ما تحقق على درب تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسجناء، وأنسنة ظروف الاعتقال، وتهييئ الشروط المواتية لإعادة الإدماج، والرفع من نسب التكوين والتأهيل وتنويعها، وكذلك تحديث الإدارة السجنية وتأهيل وتكوين الموارد البشرية وغيرها… مشرفا؛ غير أن الحاجيات لاتزال كبرى، والطريق لايزال شاقا وطويلا، ويزداد تعقيدا وصعوبة مع الارتفاع المسترسل في عدد السجناء خلال السنوات الأخيرة.
ويرى وهبي أن هذا الأمر يتطلب من جميع المعنيين، ضرورة تظافر الجهود وتعزيز الطاقات، كل من زاوية اختصاصاته ومهامه، للدفع بالأوراش المفتوحة داخل السجون نحو التنزيل الأسلم والناجع، لاسيما ورش الأنسنة، وورش تحسين البنية التحتية وتأهيل المعتقلين وإعادة الإدماج، وورش تحديث الإدارة وعصرنة الموارد البشرية.
وحسب وزير العدل، فموضوع الدورة يحظى براهنية متجددة بالنسبة للمملكة المغربية، ويسائل بعمق مختلف المستويات التشريعية والمؤسساتية والمجتمعية، مشيرا إلى أن المملكة قد قطعت بفضل المقاربة الشمولية لقضايا السجون والسجناء، الكثير من الأشواط، تحققت خلالها العديد من المكاسب والتراكمات، بفضل إسهام الجميع (قطاعات حكومية، فاعلون اقتصاديون واجتماعيون، مجتمع مدني، إعلام وقوى حية)، في انسجام تام مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، الذي ما فتئ ينادي باستراتيجية عميقة وشمولية للقطاع.
وذكر وزير العدل في هذا الصدد، بما تضمنه خطاب جلالته بمناسبة افتتاح السنة القضائية سنة 2003، حيث قال جلالته: (إن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية. ولقد تأثرنا بالغ التأثر لما وقع في بعض السجون من حوادث مؤلمة. لذلك وبموازاة مع الإصلاح المتقدم الذي شمل قانون السجون وبرنامج العمل الطموح الذي نسهر على أن تنهض به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية، فقد أصدرنا تعليماتنا قصد الإسراع ببناء مركبات سجنية عصرية مدنية وفلاحية والاعتناء بالظروف المادية والمعنوية للسجناء) انتهى كلام جلالة الملك.
خديجة الرحالي
