جدد، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، التأكيد على التزام الحكومة باستكمال إنجاز الأوراش الإصلاحية الهامة المنبثقة عن الإصلاح الدستوري، والتي تهدف الى ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون لبناء مجتمع مغربي أصيل وحداثي وعصري ومتضامن.
واعتبر الوزير في كلمة ألقاها خلال اللقاء الختامي للمسار الجهوي التشاوري لإعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من اَلية الاستعراض الدوري الشامل، المنظم من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء 28 يونيو 2022، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي، (اعتبر) هذه الرؤية تمثل فيها الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية جزءا من مسار وطني تنموي تشكل فيه الإصلاحات السياسية ضرورة ملحة وشرطا لتحقيق النماء والتقدم والحداثة والإصلاح.
ونوه الوزير بمبادرة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان حيث تمكنت في ظرف وجيز من تنظيم 12 لقاء جهويا تشاوريا حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، في سياق التحضير لتقديم التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة المرتقب مناقشته في شهر نونبر 2022، واصفاً هذه الخطوة بالمبادرة الحميدة لجعل قضايا حقوق الإنسان والتفاعل مع الاليات الأممية المعنية بمراقبتها ضمن اهتمامات الفاعلين المعنيين بتعزيزها على المستوى الترابي، بنفس الدرجة من الاهتمام على المستوى الوطني، حيث يعتبر لقاء اليوم المحطة الأخيرة في مسار التشاور الوطني الذي سيُستكملُ بلقاءات مع البرلمان ومنظمات المجتمع المدني قبل الانتقال إلى مرحلة التحضير النهائي لمناقشة التقرير الوطني.
وفي هذا الصدد، أفاد الوزير أن الحكومة حرصت على تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تم الانتهاء من المراجعة المنهجية واستكمال العمليات الفنية المرتبطة بهذا التحيين، وهو ما مكن من إعداد صيغة محينة وجهت إلى القطاعات والمؤسسات المعنية للتشاور وتبادل الرأي حولها، والتي يظهر من التوجه العام لردودها وملاحظاتها واقتراحاتها أن الصيغة المحينة تم تلقيها بترحيب من الفاعلين وحظيت بدعم من طرفهم.
بالإضافة إلى ذلك، حسب الوزير، نهجت الحكومة، في عملية تحيين الخطة، خيار التحيين من داخل النص باعتباره الطريقة المثلى والمنهجية الأنسب والنطاق الأجود، للمحافظة على التوجهات وتحقيق التطلعات ومراعاة المستجدات، بما يمكن من تطوير وتجديد هذه الوثيقة الوطنية ذات الطبيعة الإجرائية، والتي لها قيمة ثقافية ورمزية داعمة لمسارات البناء والإصلاح في هذا المجال.
وبنفس العزيمة، يضيف وزير العدل، تحرص الحكومة على مواصلة الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال إعداد وتقديم وفحص التقارير الوطنية أمام المنظومة الأممية لحقوق الانسان، ملفتاً إلى أنه بعد مناقشة التقرير الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل وتقديم التقرير الوطني الخامس حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، نهاية هذه السنة، ستكون بلادنا ضمن مصاف الدول التي لا تعرف أي تأخير في هذا الباب، مشدداً على ضرورة الحرص على مواصلة إعداد التقارير المترتبة عن الالتزامات الدولية بطريقة تشاركية وتشاورية بين مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية برلمان ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني، وبإشراك الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة والجماعات الترابية.
وأكد وزير العدل أن انخراط المملكة، بشكل طوعي، في مسار تعميم إجراء المسطرة المبسطة في إعداد وتقديم التقارير الدورية، بديلا عن المسطرة العادية لإعداد وتقديم التقارير، التي قبلت باعتمادها بالنسبة لسبع لجان تعاهدية، سيسهم لا محالة في الحفاظ على هذه الوضعية وتحسين عملية التفاعل مع نظام التقارير المقدمة إلى هيئات المعاهدات الذي دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنذ 2012 إلى مراجعته بما يؤمن تخفيف العبء على الدول وعلى المنظومة الأممية على حد سواء.
وفي نفس السياق، يقول الوزير :”ستحرص الحكومة على العناية بالتفاعل مع باقي الآليات الأممية لحقوق الانسان، ولاسيما آلية الإجراءات الخاصة، التي وجهت المملكة إلى العديد من أصحاب الولايات الموضوعاتية دعوات رسمية للقيام بزيارات للمغرب. فضلا عن الحرص على الاهتمام بالدفاع عن المكتسبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والتعريف بها على المستوى الدولي، من خلال إعطاء دفعة قوية للدبلوماسية الحقوقية، والتي يشكل الجزء الرفيع المستوى من دورات مجلس حقوق الإنسان أهم محطة يمكن استثمارها، حيث سيتم العمل على ضمان مشاركة وطنية نوعية ووازنة في هذا الباب، من أجل التعريف بالمجهودات المبذولة على المستوى الوطني في هذا المجال”.
ووفق نفس المنظور، زاد الوزير مسترسلا ف مداخلته، “تحرص الحكومة على الحفاظ على تمثيلية بلادنا بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ولاسيما هيئات المعاهدات، من خلال تشجيع تواجد الخبرة الوطنية في هذه الآليات، والحفاظ على المكانة التي يحتلها الخبراء المغاربة في هذه المنظومة”.
وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد وزير العدل حرص الحكومة على الوفاء بالالتزامات الدولية المرتبطة بالتفاعل مع نظام البلاغات الفردية، بشقيه التعاهدي وغير التعاهدي، واستحضارها أهمية فضيلة الحوار مع منظمات المجتمع المدني الحقوقي والحاجة الماسة الى تعزيز الثقة المتبادلة ومعالجة بعض الصعوبات القانونية والعملية المتعلقة بممارسة العمل الجمعوي، بالإضافة إلى استحضارها أهمية ربط ورش تعزيز حقوق الانسان بضمان سيادة القانون وإحقاق العدالة.
الرباط: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي
