جرى اليوم الجمعة 20 دجنبر الجاري بطنجة، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التوقيع على أربع اتفافيات- إطار بين عدد من القطاعات الحكومية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الجهات والحكومة في المجالات الاستراتيجية المتعلقة بالماء والتنقل وحماية البيئة.
وتروم الاتفاقية الإطار الأولى التي وقعها كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إلى جانب كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجستيك، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الجهوية الاثنتي عشر، إلى تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019.
كما تشمل الاتفاقية التنسيق بين القطاعات الوزارية والجهات لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، إلى جانب متابعة خارطة الطريق من خلال اللجان الموضوعاتية البين مؤسساتية التي أحدثتها وزارة الداخلية.
وتلتزم الجهات المعنية من خلال الاتفاقية ذاتها باستكمال الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتسريع نقل الاختصاصات ذات الأولوية، خاصة في مجال الاستثمار، للمصالح اللاممركزة ضمن جدول زمني محدد.
