أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي؛ أن الوزارة انخرطت في تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع الحرص أن تتضمن نسختها الجديدة كل التوجيهات التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد للمملكة من خلال تحديد ستة مجالات لتسريع التحول نحو الاستدامة.
وأفادت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 10 يوليوز 2023، أن هذه المحاولات تتجلى في تعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي؛ وإرساء أسس حكامة مستدامة من أجل مجالات ترابية دامجة؛ مع الانتقال نحو اقتصاد تنافسي منخفض الكربون يخلق الثروة وفرص الشغل.
وحسب الوزيرة؛ تروم هذه المجالات تمكين الجميع من الولوجية الصحية والتعليم والخدمات العمومية؛ والعمل من أجل ضمان موارد طبيعية ونظم بيئية مثمنة وقادرة على الصمود وخاصة اتجاه التغيرات المناخية؛ والحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه.
وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على بلورة استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني والترابي، ترمي إلى تقوية تطوير الطاقات المتجددة لإنتاج كهرباء نظيفة بنسبة تفوق %70 بحلول سنة 2050، وكهربة الاستخدامات في قطاعات الصناعة والنقل، وتحفيز الاقتصاد الدائري وتطوير الهيدروجين الأخضر واستعماله في الصناعة ووسائل النقل الثقيلة، إضافة إلى تعزيز الرقمنة والمدن الذكية ذات بصمة كربونية منخفضة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تشمل القطاعات الاقتصادية المسهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة منها القطاع الصناعي، ولعل إحدى دعامات الصناعة المنخفضة الكربون بالمغرب هي تطوير الطاقات النظيفة، ولا سيما الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على هيكلة مؤسسة جديدة تمتاز بمزيد من الانفتاح على المنافسة لإنتاج طاقة خضراء تنافسية، وتشجيع الإنتاج اللامركزي لتمكين الولوج إلى كهرباء منخفضة الكربون بما فيه لفائدة الصناعيين.
وأعلنت الوزيرة أن الوزارة قد باشرت هذه الإصلاحات، انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد، منها إصدار القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والقانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
