شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة التصدي للظاهرة الإجرامية وضبط مرتكبيها، وصولا إلى إصدار أحكام عادلة تحقق الردع بنوعيه العام والخاص، وجبر الضرر وتأهيل وإعادة إدماج المنحرفين عن القانون.
وأكد السيد وهبي، خلال فعاليات الملتقى العلمي الدولي حول “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، (أكد) أن مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية تقتضي ضمان تنسيق منتظم ومتواصل مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال رصد ومكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها، والانفتاح الواسع على البحث العلمي الأكاديمي والتجريبي عبر الجامعات ومراكز البحث، من خلال شراكات مستديمة وهيكلية.
من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين المداوي، إن الممارسة العملية والدراسات العلمية أثبتت أن أهم الآليات التي يمكن أن ترتكز عليها العدالة لتحقيق أهدافها المنشودة، هي بتأهيل مواردها البشرية وتنمية معارفها العلمية، عبر توظيف البحث العلمي بمختلف نظرياته ومقارباته العلمية الدقيقة.
كما أشار السيد ميداوي إلى ضرورة الرفع من كفاءة صانعي القرار في مجال رسم السياسات العمومية الجنائية وتنفيذها، بغية رصد الظاهرة الإجرامية باستعمال أحدث المعارف الأكاديمية، معربا عن استعداد وزارته الكامل للانخراط في هذا الورش.
ويندرج تنظيم وزارة العدل لهذا الملتقى، بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار جهودها لتفعيل المرصد الوطني للإجرام، وفتح نقاش معمق حول سبل تطوير مناهج البحث العلمي في مجال دراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، من خلال الجمع بين التجارب الأكاديمية المتميزة والممارسات المؤسساتية الفضلى.
كما يعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي، للإسهام في تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء الدوليين والمغاربة.
سارة الرمشي
