عبر عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن تخوفه من أن تتحول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى مجرد مزار تاريخي بسبب عدم قدرتها على لعب الأدوار المنوطة بها، مشددا على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتطبيق مشروع القانون المتعلق به حتى لا يصبح مجرد شعارات فارغة.
وقال وهبي، في كلمة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء 15 شتنبر 2020، لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة، (قال) “النصوص الموجودة في مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته اليوم جيدة لكن تطبيقها يبقى مستحيلا، لأن ما ستقوم به هذه المؤسسة هو اختصاص النيابة العامة”، مضيفا “النيابة العامة بما تملكه من سلطة فشلت في محاربة الرشوة رغم أنها تملك اختصاص الاعتقال والمصادرة ولديها سلطة تمس بحرية الناس، لكنها إلى حدود اليوم ليس لديها مفتش وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام”.
وأضاف عبد اللطيف وهبي، “نتساءل عن قدرة هذه الهيئة في التأثير على النيابة العامة من أجل القيام بمسطرة المتابعة أو البحث، خاصة أن الوكيل العام يملك سلطة الملاءمة والموافقة من عدمها”، مشددا على أن المطلوب اليوم إنجاز دراسة عن كل مؤسسة إدارية للكشف عن مواطن الفساد والرشوة ومسبباتها وكيفية معالجتها، حتى نطور مؤسساتنا الإدارية.
وعرج وهبي، في مداخلته، إلى الحديث عن قانون الإثراء غير المشروع قائلا في هذا الصدد “بخصوص هذا القانون يبقى الخوف من أن يستغل كوسيلة من وسائل تصفية الحسابات، لأن القانون سيف ذو حدين وهذا عايشناه مرارا وتكرارا”، داعيا إلى ضبط علاقة السلطة بالفعل الجنائي لتفادي هذه المخاوف.
سارة الرمشي
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=CIVa0LSd9Sg&feature=youtu.be” /]
