قال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يجب أن تبقى بعيدة عن الصراعات السياسية الضيقة والتوظيفات المصلحية الضيقة بين أحزاب، الأغلبية والمعارضة.
وأضاف وهبي خلال كلمة له بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية، يوم الخميس 8 نونبر، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يجب أن نكون صادقين كسياسيين في التعامل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لأن هذه التقارير يجب أن تشكل إضافة للنقاش السياسي وليس العكس.
وأكد وهبي أن بعض فرق الأغلبية التي تمدح الرئيس الأول للمجلس اليوم، كانت تنتقده بشدة الأسبوع الماضي بلجنة المالية، وتشكك في تقاريره، وهذا سلوك سياسي خطير قد يمس بمصداقية ومكانة مؤسسات الحكامة ببلادنا.
من جهة أخرى طالب النائب عبد اللطيف وهبي من المجلس الأعلى للحسابات، العمل على تمكين البرلمان من تقارير شاملة في بعض القضايا وليس جزئية، لكي لا تشوش الصورة العامة لعمل تلك المؤسسات التي يمسها الافتحاص.
وأوضح وهبي أن تهالك المنظومة القانونية لبعض المجالات، خاصة مجالات تسيير الجماعات الترابية يساهم في سوء الفهم بين قضاة المجلس والمنتخبين المحليين المكلفين بتدبير شؤون المجالس المحلية والجهات.
وبخصوص الاختلالات التي يرصدها المجلس الأعلى للحسابات والتي تتم إحالتها على القضاء، دعا وهبي إلى تتبع مسارها وتقييم الأحكام النهائية التي تصدر بشأنها، خاصة أحكام البراءة التي قد تشير إلى وقوع خلل معين في حلقة معينة من حلقات الافتحاص الذي قام به المجلس (صدور تقرير المجلس، تحريك المتابعة القضائية، صدور الحكم النهائي).
وقال وهبي أن بعض الأخطاء التي قد يرتكبها المسيرون في مجال الجماعات الترابية وقد يكون هناك جهل للمساطر بحسن نية، أو ناتج عن إكراهات تدبيرية تفرض اتخاذ ذلك القرار، وهو الأمر الذي يطرح ضرورة الرفع من مستوى تكوين المنتخبين على مستوى آليات التدبير المالي للجماعات.
وفي ختام تدخله دعا النائب عبد اللطيف وهبي المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح جسور الحوار والتواصل مع المنتخبين للرفع من تكوينهم، ومع القضاء الجالس للرفع من تأهيل طريقة تعامله مع التقارير الجد تقنية التي يصدرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، داعيا إلى ضرورة التفكير في ألا يتم تحويل تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى فزاعات، بل جعلها إضافات نوعية للجميع.
