وجه؛ النائب البرلماني محمد ودمين سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية؛ حول ضرورة تنظيم وتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية بالمغرب، في ظل ما وصفه بالانتشار المقلق لممارسات غير مهنية تهدد صحة المواطنين، خاصة عبر الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد ودمين أن مهنة أخصائي التغذية والحمية تكتسي أهمية متزايدة بالنظر إلى دورها الحيوي في الوقاية من عدد من الأمراض المزمنة، من قبيل داء السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، فضلا عن إسهامها في تحسين ظروف العيش وتعزيز الصحة العامة لدى مختلف الفئات.
وسجل النائب البرلماني أن الإقبال المتزايد على خدمات التغذية والحمية؛ يقابله انتشار واسع لأشخاص يمارسون هذه المهنة دون تكوين علمي أو تأهيل مهني، سواء من خلال محلات خاصة أو عبر المنصات الرقمية، حيث يتم تقديم برامج غذائية واستشارات تفتقر في كثير من الأحيان إلى الأسس العلمية السليمة، وهو ما قد يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين.
كما أبرز ودمين أن هذا الوضع يعكس غياب إطار قانوني وتنظيمي واضح يؤطر المهنة ويحدد شروط ولوجها وممارستها، إلى جانب ضبط مهام أخصائيي التغذية والحمية وضمان حماية المرتفقين من أي تجاوزات أو ممارسات غير مهنية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل تنظيم وتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية، بما يضمن حماية المواطنين من مخاطر الاستشارات الغذائية غير المؤطرة، خاصة تلك المقدمة عبر الفضاء الرقمي.
خديجة الرحالي
