قال محمد أبو درار، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، إن التعديلات التي اقترحها الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة على مشروع قانون المالية لسنة 2019، تتسم بالجرأة والدقة، وتهدف في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، إلى دعم القدرة الشرائية لعموم المواطنين وكذا دعم المقاولة المغربية.
وأضاف أبو درار، في تعليقه على تعديلات فريق البام، أن هذه التعديلات تنسجم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد.
وأبرز النائب البرلماني أن من أهم التعديلات المقترحة من طرف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أجرأة ما كان يطالب به البام منذ فترة طويلة، باعتباره يشكل حلا جذريا لخفض أسعار المحروقات في السوق الداخلية، من خلال اقتراح تخفيض ضريبي في الشق المتعلق بالضريبة على الاستهلاك الداخلي بمقدار درهم واحد لكل من الكازوال والبنزبن.
وفي السياق نفسه، يقترح البام رفع ضريبة الشركات على مستوردي المحروقات بنسبة 6 في المائة، لتتساوى مع الأبناك والاتصالات (37 في المائة). ويقترح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، كذلك، تضريب معاملات شركات إعلانات الأنترنيت العملاقة بالمغرب، مثل جوجل، فايسبوك، وآبل، خاصة مع تزايد حجم التحويلات لتلك الشركات بالعملة الصعبة. و فيما يخص ضريبة التضامن، أكد محمد أبو درار، أن الفريق يقترح إضافة جدول جديد يضم أعضاء الحكومة والبرلمان والمدراء وكبار المسؤولين.
على مستوى دعم القدرة الشرائية، أشار النائب البرلماني، إلى اقتراح الفريق القاضي بوضع جدول جديد لاحتساب الخصم الضريبي على الأجراء عبر زيادة دعم هذه الفئة ابتداء من 6000 درهم للحد الأدنى.
ويطالب الفريق بإلغاء الزيادة في الحد الأدنى للضريبة على الشركات المتضمنة في مشروع الميزانية والمحددة في 50 في المائة، بسبب ما يشكله من إجحاف، داعيا إلى العودة للعمل بالرسم القديم.
ولتفادي مشكل المتأخرات الضريبية على القيمة المُضافة التي أثقلت كاهل ميزانية الدولة والتي تعمق جراح وضعية المقاولات المغربية، أوضح أبو درار، أن الفريق يقترح اللجوء إلى عملية المقاصة بين الدولة والطرف المدين.
وفي إطار تشجيع جمعيات المجتمع المدني، يقترح الفريق دعم الجمعيات المسيرة لمراكز تصفية الدم، عبر الإعفاء الجزئي من المصاريف الجمركية والضريبية.
من جهة أخرى، قال محمد أبو درار، إن من ضمن أبرز التعديلات التي يتبناها فريق الأصالة والمعاصرة، على مستوى تدبير الصناديق الخاصة، إحداث صندوق خاص بالطرق غير المصنفة، الموجه لتهيئة الطرق في العالم القروي والجلبي يمول من مصادر مختلفة.
و من أجل رفع فعالية نظام راميد، يقترح البام إنشاء صندوق خاص لهذا البرنامج تحت مسمى صندوق المساعدة الطبية راميد. وشدد أبو درار على أهمية أن تتفاعل الحكومة بالإيجاب مع تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة، التي جاءت بعد تمحيص دقيق لمقتضيات مشروع الميزانية، وبعد استشارة موسعة داخل الفريق، وذلك بما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن
