أوضح أحمد العمرواي، رئيس منتدى الصيد البحري، أن ممارسة الصيد بجميع أنواعه التقليدي الشاطئي والاصطناعي يتطلب التطوير المتزامن والمتوازن لأربعة عناصر أساسية، ويتعلق الأمر بالمصادر البشرية وبحارة مؤهلة وآليات الإنتاج، إضافة إلى سفن مؤمنة ومخزون سمكي ومنشئات التفريغ والموانئ والمصانع، مبرزا أنه عند إهمال أي عنصر من العناصر المذكورة تختل النظم البحرية، وبالتالي يكون النشاط معرضا للخطر و الأكثر من ذلك يكون القطاع غير مجد اقتصاديا.
وأضاف العمراوي في تصريح لـ”بام.ما”، أن قطاع الصيد كان يشتكي من تهالك سفن الصيد الصناعي وهشاشة أمن سفن الصيد التقليدي وقلة منشئات التفريغ، وكذا ضعف تثمين المنتجات السمكية.
وأبرزالمتحدث ذاته أنه رغم الجهود الجبارة التي بذلتها وزارة الصيد البحري في السنوات الأخيرة في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي عن طريق إنجاز عدة مشاريع بحرية عملاقة، (رغم) كل تلك المشاريع فإن الإجراءات المتخذة لتطبيق إستراتجية “اليوتيس” تبدو عاجزة تماما عن مواكبة واستدامة هذه الانجازات التي تم إنشاءها في زمن قياسي، مشددا (العمراوي) على اتخاذ إجراءات أكثر ملائمة لواقع المجتمع المغربي من جهة، ومع واقع القطاع ثانيا والتي تتطلب توجيه جميع الجهود نحو تأهيل العنصر البشري وتوفير آليات مناسبة للإنتاج.
وأفاد العمرواي، أن الولوج المباشر للسفن الأجنبية إلي البحور الوطنية من دون تغيير دولة العلم الأجنبية، لا يأخذ بعين الاعتبار الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يوفره منح دولة العلم الوطني من فرص اقتصادية وتشغيلية لليد العاملة الوطنية، مشددا على أن نظام منح دولة العلم الوطني وتسجيلها في سجل السفن الوطنية له تأثيرا اقتصاديا ايجابيا علي المنظومة البحرية للملكة المغربية.
إبراهيم الصبار
